قطر: مشروع قانون لتطبيق تأمين صحي إلزامي
وافق مجلس الشورى في قطر اليوم الاثنين على مشروع قانون لتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، يقضي بأن يكون التأمين الصحي إلزامياً للجميع، ويربط عمليات التوظيف والإقامة للوافدين بالاشتراك فيه.
وذكر المجلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه قرر في جلسته الأسبوعية العادية الاثنين، برئاسة أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إحالة التوصيات الخاصة بمشروع القانون إلى الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من 6 فصول تشتمل على 47 مادة، وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. كما يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.
وينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم، حتى لو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع إلى شركة التأمين أو إلى صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.
