عُمان تقتنص فرصة الطلب الأوروبي على الغاز
يكتسب إعلان الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، عن توقيع اتفاقية مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا "سيفي" المسجلة في ألمانيا لتزويدها بنحو 400 ألف طن سنويا بدءا من عام 2026، أهمية استثنائية في ظل اتّساع سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية مع اقتراب فصل الشتاء الجديد، وتعاظم الحاجة في دول أوروبا وآسيا إليه للتدفئة وأغراض الصناعة والطاقة الأخرى، لا سيما مع انخفاض أسعاره عمّا كانت عليه خلال العام الماضي.
فمن شأن الاتفاقية، التي تم توقيعها الاثنين الماضي، أن تعزز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كمصدر معتمد وموثوق للطاقة في السوق العالمية، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن الصفقة تدعم خطة سلطنة عمان لتكون مصدرا موثوقا للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية ولا سيما الأوروبية، وتأتي تتويجا لسلسلة من الزيارات الخارجية لمسؤولي الشركة العمانية للغاز المسال بهدف فتح المجال للتعاقد مع مشترين جدد.
ويذكر الطوقي، في هذا الصدد، أن سلسلة الزيارات أسفرت عن إبرام الشركة العمانية عقدا مع شركة من بنغلادش، مشيرا إلى أن مسؤوليها مستمرون في إيجاد مشترين بأسعار السوق العالمية، ودون أسعار تفضيلية بالضرورة، باعتبار أن التوقعات تصب في صالح زيادة الطلب على الغاز المسال بالسوق الأوروبية.
كما تسهم صفقة سيفي في دعم مصداقية الشركة العمانية للغاز المسال وزيادة إنتاجها، وتوفير جهود البحث عن مشترين من السوق العالمية عنها، إضافة إلى جذب عديد الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال استكشافات الغاز داخل السلطنة، بحسب الطوقي.
ورجح الخبير العماني وقوف مؤشرات التنامي الكبير لزيادة الطلب وراء تعديل الاتجاه الحكومي في السلطنة من التعاقد طويل المدى (10 سنوات) إلى الاكتفاء بعقد مدته 4 سنوات يبدأ من عام 2026، إذ تفيد مؤشرات زيادة الطلب إلى زيادات مرشحة للأسعار خلال العقد المقبل. وكانت ألمانيا قد أجرت محادثات متقدمة مع سلطنة عمان، في يونيو/حزيران الماضي، من أجل توقيع اتفاقية تمتد لعشر سنوات على الأقل، لكن الاتفاقية الموقعة الاثنين الماضي اقتصرت مدتها على 4 سنوات.
وتسعى أوروبا جاهدة لإيجاد بديل للغاز الروسي منذ العام الماضي على خلفية الحرب في أوكرانيا بعدما بدأت شركة غازبروم الحكومية الروسية تقليص إمداداتها عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا قبل أن توقفها.
وتأمل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في إيجاد بديل لواردات الطاقة من روسيا بحلول منتصف 2024، خاصة أن قطاعها الصناعي يعتمد بنسبة كبيرة على الغاز الطبيعي. وإزاء ذلك، دشنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، في 15 فبراير/شباط الماضي، منصة إلكترونية تنظم طلبات الشركات الراغبة في تخصيص وشراء الغاز الطبيعي لمشاريعها القائمة أو المخططة إقامتها داخل السلطنة، والرد عليها.
وتتيح المنصة استقبال طلبات شراء وتخصيص الغاز الطبيعي من المستثمرين الجدد والمستهلكين للاستخدام الصناعي، كما تتيح إرسال شروط تخصيص الغاز المبدئية واستلام موافقة المستثمرين أو المستهلكين عليها، ومتابعة حالة الطلب مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إمكانية إرسال الملاحظات واستقبال الردود والتحديثات حول طلبات الغاز، بحسب تصريحات صحافية سابقة للمكلف بأعمال مدير عام التسويق في الوزارة، قاسم بن محمد العامري.
