عون يصعّد بوجه مصرف لبنان: النهج التدميري لاقتصادنا سيسقط مع رموزه
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين أن "النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن "الرئيس سبق وحذّر من المماطلة المتعمدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا (البيانات) المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز ومارسال".
وأشار البيان إلى أن "هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة".
وأعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أملها "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها"، مؤكدا أن "من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر".
ورصد البيان "المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، واعدا "الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مصرف لبنان يرد
وأشار المصرف إلى أنه بتاريخ 27/9/2021، قام وزير المال بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة "ألفاريز ومارسال".
وأشار إلى أنه "في 11/11/2021 طلب وزير المال من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة "ألفاريز ومارسال" حول المعلومات الموضوعة بتصرفها"، والتي رد عليها في 6/12/2021.
ولفت مصرف لبنان في بيانه إلى أنه بتاريخ 21/1/2022 قام بإبلاغ وزير المال بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنياً اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق، مشيراً إلى أن "جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان".
وشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "ألفاريز ومارسال" بمباشرة أعمالها والتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في مكتب وزير المالية.
مشروع الموازنة
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي خصصت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إن المجلس بحث بشكل معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، مضيفا أن المجلس بحث المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
كما عرض وزير الطاقة وليد فياض لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان.
