صندوق النقد يرفع قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار
- تعهدت مصر بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تحرير سعر الصرف، بيع أصول الدولة، وخفض الدعم الحكومي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير مساحة للقطاع الخاص.
- تواجه مصر تحديات اقتصادية بارتفاع الدين الخارجي وتسعى للاستقرار عبر إصلاحات، مع توقعات بتباطؤ النمو إلى 3% في 2023-2024 وانتعاشه إلى 4.5% في 2024-2025.
قال صندوق النقد الدولي إن مصر حصلت أمس الجمعة، على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شنّ هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وقال صندوق النقد في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز" اليوم السبت، إن "البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر".
ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً أُبرم في ديسمبر/ كانون الأول 2022 الذي عُلِّق بعدما لم تلتزم مصر تعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.
وأُعلن تمديد الاتفاق لأول مرة في السادس من مارس/ آذار عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية إلى 27.75% وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 40%.
وأكد الصندوق أنه "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات"، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءاً كبيراً من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وأضاف الصندوق في بيانه، أنه "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود".
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضاً في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا، وحالياً في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطاراً جديداً لرصد الاستثمار العام ومراقبته، من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وأضاف: "دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمراً بالغ الأهمية".
وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خصوصاً مشروع العاصمة الجديدة الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار والذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة.
وأدت الهجمات التي يشنّها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر وخليج عدن تضامناً مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية في غزة، إلى انخفاض عائدات القناة "بنسبة 40 إلى 50%" منذ بداية العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ووافقت مصر الشهر الماضي على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كذلك تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
منذ توليه السلطة في عام 2013، شرع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة التي يقول الاقتصاديون إنها لم تدرّ إيرادات جديدة وحدّت بشدة من القدرات المالية للدولة.
وفي الفترة بين عامي 2013 و2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي، ما يجعل مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر التخلف عن السداد، بعد أوكرانيا التي تخوض حرباً.
وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2024 من 3.8 بالمائة في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 بالمائة في 2024-2025.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
