صندوق النقد: الاقتصاد السعودي الأسوأ انكماشاً في مجموعة العشرين
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي الأسوأ انكماشاً في مجموعة العشرين
تظهر تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي انكمش 1.1% بالنسبة عينها لاقتصاد الأرجنتين العام الماضي، فكانا الأسوأ بين دول مجموعة العشرين.
ورغم تعادلها مع الأرجنتين في أسوأ أداء بين دول مجموعة العشرين العام الماضي، إلا أن الركود في السعودية لا يزال محصوراً إلى حد كبير في قطاع الطاقة لديها. وفي القطاع غير النفطي، المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، من المتوقع أن يظل النمو "قوياً"، وفقاً لصندوق النقد.
فقد شهد اقتصاد السعودية واحدة من أشد حالات الانكماش في العقدين الماضيين بعد خفض إنتاج النفط لدعم أسعار النفط الخام، وفقاً للصندوق، وهو ركود لا يضاهيه سوى الأرجنتين التي تعاني من الأزمة بين مجموعة العشرين، وفقاً لتقرير تفصيلي أوردته شبكة "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" اليوم، إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.1% العام الماضي، مخالفا ًتوقعاته السابقة بتوسع بسيط. وبينما يتوقع الصندوق عودة المملكة إلى النمو هذا العام والعام المقبل، شهدت توقعاته للسعودية أكبر تخفيض لعام 2024 بعد الأرجنتين في مجموعة العشرين.
وهذه الانتكاسة هي تذكير بمدى اعتماد الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار على ثروات قطاع النفط الذي يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أنها أيضاً تحول صارخ عن عام 2022، عندما دفع إنتاج النفط الخام القياسي السعودية إلى أسرع نمو في نادي الاقتصادات الصناعية والناشئة مع ارتفاع بنسبة 9% تقريباً.
وتتوقع الحكومة السعودية انتعاشاً أسرع بكثير من توقعات صندوق النقد هذا العام، وتقدر أن الاقتصاد تجنب بصعوبة الانكماش عام 2023.
وللحفاظ على غطاء العرض وسط المخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي، مددت السعودية العام الماضي خفض إنتاج النفط مما جعلها تضخ 9 ملايين برميل يومياW، وهو أدنى مستوى منذ عدة سنوات.
وفي حين دفعت الاقتصاد إلى الانكماش، فقد ضحت هذه السياسة بحجم المبيعات مقابل ما يعتبر حتى الآن الحد الأدنى من المكافأة من حيث ارتفاع الأسعار، حيث سجل النفط العام الماضي أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2020.
كما أنها تضع الحكومة على المسار الصحيح لإدارة عجز الميزانية كل عام حتى عام 2026، بعد الفائض الأول منذ نحو عقد من الزمن في عام 2022، مع زيادة الإنفاق. وتضطر السعودية إلى تأجيل بعض المشاريع التي تم إطلاقها إلى ما بعد عام 2030 كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي.
ومع ذلك، تستثمر السلطات مليارات الدولارات في محاولة لتصبح مركزاً عالمياً لسلسلة التوريد وإنشاء صناعات جديدة مثل السيارات الكهربائية والأدوية لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
وتعتمد السعودية على أسواق الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية. وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، باعت سندات بقيمة 12 مليار دولار، وهي أكبر صفقة لها منذ عام 2017 وتعادل أكثر من نصف العجز المالي الذي تتوقعه الحكومة لهذا العام.
ويبلغ متوسط خام برنت القياسي العالمي نحو 79 دولاراً للبرميل حتى الآن عام 2024، وهو أقل مما تحتاج إليه المملكة لموازنة دفاترها، وفقاً لتوقعات صندوق النقد. وباحتساب الإنفاق المحلي من قبل صندوق الثروة الخاص بها، فإن السعودية تحتاج إلى سعر نفط عند 108 دولارات، بحسب تقديرات "بلومبيرغ إيكونوميكس".
كما قال الصندوق إن تباطؤ السعودية سيشكل عائقاً كبيراً أمام النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تعزى مراجعاتها بما في ذلك خفض بمقدار نصف نقطة مئوية لهذا العام "بشكل أساسي إلى السعودية وتعكس انخفاضاً مؤقتاً في إنتاج النفط، بما في ذلك من التخفيضات الأحادية والتخفيضات بما يتماشى مع اتفاق أوبك+".
وفي هذا الصدد، يقول كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "بلومبيرغ إيكونوميكس" زياد داوود إن "طفرة ما بعد كورونا في السعودية تواجه تحديات. فلم تستجب أسعار النفط لتخفيضات الإنتاج المتعددة من أوبك+، فيما يشكل العدوان على غزة والانتخابات الأميركية مخاطر سياسية. أما أحدث البيانات فليست واعدة: النمو غير النفطي، مثلاً، يتعثر، ومعدل البطالة آخذ في الارتفاع، والميزانية تعاني من العجز".
تجدر الإشارة إلى أن تقييم صندوق النقد للاقتصاد السعودي في عام 2023 أقل من جميع التوقعات التي جمعتها "بلومبيرغ باستثناء واحدة. ومن المقرر أن تنشر هيئة الإحصاء السعودية يوم الأربعاء أول تقدير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، بعد أن أعلنت عن انخفاض حاد بنسبة 4.4% في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أول انكماش سنوي منذ أكثر من عامين.
وكان أداء منتجي النفط الخام الرئيسيين الآخرين أفضل بكثير في العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد. إذ تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإيراني فاق نظيره الصيني ونما بنسبة 5.4%، في حين توسع الناتج المحلي الإجمالي الروسي 3%.
ويشكل النفط 80% من الصادرات السعودية عام 2022، وهو رقم يرتفع أكثر إذا تم تضمين المنتجات ذات الصلة الوثيقة مثل المواد الكيميائية والبلاستيك، وفقاً لـ"بلومبيرغ إيكونوميكس".
