صادرات مصر تتراجع 20.9% في مايو
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (جهاز حكومي)، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 4.3% خلال شهر مايو/ أيار الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وذلك من نحو 3.57 مليارات دولار إلى 3.74 مليارات، على الرغم من تراجع قيمة الواردات بنسبة 9.4%، من نحو 7.85 إلى 7.12 مليارات.
وعزا الجهاز ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى تراجع الصادرات بنسبة 20.9%، من نحو 4.28 مليارات دولار في مايو 2022 إلى 3.38 مليارات في مايو 2023، موضحاً أن قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمُسال تراجعت بنسبة 69.7%، ومنتجات البترول بنسبة 41.7%، والبترول الخام بنسبة 54.4%، والأسمدة بنسبة 72.4%.
وأضاف الجهاز، في بيان، أن قيمة واردات منتجات البترول تراجعت بنسبة 19.8%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 29.2%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 24.3%، واللدائن (البلاستيك) بأشكالها الأولية بنسبة 24.8%.
واستطرد أن قيمة واردات بعض السلع ارتفعت خلال مايو 2023، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأهمها الأدوية والمستحضرات الصيدلية بنسبة 14.2%، والذرة بنسبة 46.4%، والقمح بنسبة 92.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 21.3%.
وكشفت بيانات الجهاز تراجع الصادرات المصرية التي تشمل السلع والبترول بنسبة 7.1% في يناير/كانون الثاني 2023، مسجلة 3.85 مليارات دولار، بسبب انخفاض قيمة صادرات بعض السلع ومن بينها منتجات البترول والملابس الجاهزة.
كما أوضحت البيانات انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 22.2% في شهر فبراير/شباط من العام الجاري، حيث بلغت 3.44 مليارات دولار، مقابل 4.42 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق 2022.
أيضاً تراجعت قيمة صادرات مصر بنسبة 34.6%، لتبلغ 3.75 مليارات دولار، خلال شهر مارس/آذار 2023، مقابل 5.72 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق 2022، ليسجل مجمل صادرات مصر خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 11.04 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار في الربع المقارن من عام 2022، وبنسبة تراجع تتجاوز 21%.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تستعد مصر لسداد 847.9 مليون دولار خلال أغسطس/ آب الحالي على ثلاث دفعات، وهي تمثل أعباء الدين المستحق عن قروض حصلت عليها الحكومة من الصندوق في الفترة من عام 2016 حتى عام 2021، وتجاوزت قيمتها 20 مليار دولار.
وتتوزع الدفعات الثلاث على 347.8 مليون دولار مستحقة في الأول من أغسطس/آب الجاري، تمثل الفائدة على قروض المؤسسة المالية لمصر، ونحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس/آب، تمثل قسطاً من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016، و340.5 مليون دولار في 10 أغسطس/آب، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ خلال فترة تعامل الحكومة مع تبعات وباء كورونا.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو/ حزيران الماضي، على أساس شهري، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي حالياً.
(الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)
