شرطان أساسيان للبنك الدولي لمساعدة لبنان في قطاع الطاقة
شرطان أساسيان للبنك الدولي لمساعدة لبنان في قطاع الطاقة ... والليرة تواصل تراجعها
يجول السفير المُكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان، بيار دوكين، في بيروت اليوم الخميس وغداً الجمعة، في إطار مهمة تتعلق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان، على أن يقوم بتقييم الوضع في ما يخصّ مشروع شبكات الربط البينيّ في مجال الطاقة، لا سيما استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.
ولفت دوكان، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى "ضرورة تنفيذ شرطين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان، والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول".
وقال دوكان إنه يزور لبنان في إطار جولة قادته إلى مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة، مشيراً إلى أنه سيزور الولايات المتحدة الأميركية في خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الاميركيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون قيصر بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة.
كذلك، شدد دوكان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، على "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة إلى فرنسا والمجتمع الدولي الممرّ الأساسي لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات تتعدّى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد"، لافتاً إلى أن "هذا الاتفاق يعزز الثقة الدولية بلبنان وبمؤسساته وبالعمل الحكومي".
من جانبها، أكدت السفارة الفرنسية في بيروت في بيان أن "فرنسا تؤكد التزامها القوي تجاه لبنان من أجل النهوض بقطاع الطاقة، ليس فقط عبر مواكبة الإصلاحات الضرورية، بل أيضاً من خلال عمل الشركات الفرنسية كشركة كهرباء فرنسا (EDF) و"توتال انيرجيز" و"نيكسان".
في السياق، قال مصدرٌ دبلوماسي فرنسي، لـ"العربي الجديد"، إن "فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتدرك معاناته على شتى الصعد، ضمنها ازمة الكهرباء، بحيث إن البلاد تغرق في عتمة شاملة، وهي متمسكة بمساعدة لبنان، بيد أن الدولة اللبنانية مطالبة بالتزامات بدورها للحصول على الدعم، أي القيام بالإصلاحات المطلوبة في القطاع نظراً للهدر الكبير الذي يطاوله".
وأشار المصدر إلى أن "القادة في لبنان لا يتعاطون بالمسؤولية المطلوبة بالنظر إلى حجم الأزمة التي تمرّ بها البلاد، وهم يماطلون في إجراءات تتطلب العجلة، لأن كل يوم تأخير يفاقم معاناة المواطنين"، لافتاً إلى أن "أي دعم خارجي يجب أن يقدّم لمؤسسات الدولة، المكتملة الصلاحيات، من هنا تأتي أهمية انتظام الحياة السياسية في لبنان، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، وتعقد الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يعدّ الممر الأساسي، ويمكن الوحيد لوضع حدّ للانهيار الحاصل".
وفي 11 إبريل/نيسان الماضي، تم الإعلان عن توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات، مع طلب إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 3 مليارات دولار أميركي.
وكان رئيس وفد الصندوق ارنستو راميرز عبّر في وقتٍ سابق خلال زيارته بيروت عن استغرابه الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية لجهة القيام بما يلزم من الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، خصوصاً أن كل تأخير يؤدي إلى خسارة لبنان وقتاً ونتائج، مشدداً على ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، مشيراً إلى أنه كان يأمل أن يحقق لبنان تقدماً في مجال الإصلاحات بعد الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار الماضي للتمكن من توقيع الاتفاق النهائي التمويلي.
وقرّرت وزارة الطاقة والمياه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات، وذلك في إطار الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان، علماً بأن هذه الخطوة كان يجب أن تقترن بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، بيد أن المواطنين باتوا ملزمين بفاتورة مرتفعة جداً مقارنة بما كانت عليه سابقاً، من دون أن يحصلوا في المقابل على الكهرباء، التي بالكاد "تزور" منازلهم ساعتين في اليوم، بينما يتكبّدون أيضاً فاتورة ثانية أكثر ارتفاعاً على المولدات الخاصة.
ويعدّ رفع التعرفة أحد الشروط التي يطلبها البنك الدولي من الجانب اللبناني إلى جانب مجموعة إصلاحات ترتبط بالقطاع، من بينها وضع حدّ للهدر غير الفني الذي ينتج عن التعديات على الشبكة الكهربائية، كما تخفيف الهدر الفني، وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء.
الدولار يواصل ارتفاعه ومصرف لبنان يرفع سعر صيرفة
ويواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه متجاوزاً صباح اليوم عتبة الـ64 ألف ليرة لبنانية، الأمر الذي انعكس في زيادة جديدة في أسعار المحروقات، بما يفاقم معاناة الناس، ولا سيما لتأمين المازوت للتدفئة في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد، بعدما تجاوزت الصفيحة حاجز المليون ليرة.
وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الاتي: بنزين 95 أوكتان 1200000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1228000 ليرة، المازوت 1238000 ليرة، وقارورة الغاز 760000 ليرة.
وبالتزامن مع دخول سعر الصرف الجديد 15000 ليرة حيز التنفيذ أمس الأربعاء لينهي حقبة الـ1507 ليرات التي دامت أكثر من عشرين عاماً، عمد مصرف لبنان المركزي إلى رفع سعر الصرف عبر منصته "صيرفة" من 38 ألف ليرة إلى 42 ألف ليرة، الأمر الذي سينعكس ارتفاعاً في أسعار الخدمات التي باتت تسعّر على أساسها، ولا سيما الكهرباء والاتصالات والإنترنت.
وبلغ حجم التداول أمس على منصة صيرفة 25 مليون دولار أميركي بمعدل 42 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، بحسب ما أعلن بيان صادر عن البنك المركزي.
