روسيا تلوّح بورقة "التأميم" ضد الشركات الأجنبية التي تنسحب من سوقها
من التهديد بتأميمها إلى تعزيز مراقبة النيابة لها، تضيّق الدولة الروسية الخناق على الشركات الأجنبية الراغبة في الانسحاب من البلاد منذ غزوها العسكري لأوكرانيا، وفي مواجهة العقوبات التي تطاول الاقتصاد الروسي.
وأعلن عدد كبير من الشركات الأجنبية انسحابه من روسيا أو على الأقل تقليص نشاطه أو تعليقه مؤقتاً، من بينها "بريتيش بتروليوم" و"شل" و"ماكدونالدز" و"إتش أند إم" و"كوكا كولا".
وأدت العقوبات الغربية غير المسبوقة إلى انخفاض سريع في سعر الروبل، واحتمال تخلف روسيا عن سداد ديونها واحتمال فقدان مئات آلاف الوظائف وأزمة اقتصادية عميقة.
وأعلنت شركات أجنبية عدة انسحابها بسبب تأثير العقوبات المباشر عليها، ما سيجعل بقاءها مستحيلاً. وهناك شركات أخرى قامت بهذه الخطوة متأثرة بموجة من التعاطف لدى الرأي العام.
منع هروب الشركات
في مواجهة هذه المشكلة، تكثف السلطات الروسية الإجراءات لمنع هروب رؤوس الأموال ودعم الروبل. وقد وصل الأمر إلى التلويح بشبح إجراء مثقل بالمعاني التاريخية: التأميم. فالشركات التي تنسحب بسرعة تترك مكاتب وبنى تحتية وبضائع.
ومن دون أن ينطق بهذه الكلمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يؤيد تعيين مدراء "خارجيين" على رأس هذه الشركات "لنقلها إلى الذين يريدون تشغيلها". لكنه أكد مع ذلك أنّ روسيا تبقى "منفتحة" على الأطراف الاقتصادية الأجنبية الراغبة في القيام بذلك، مشدداً على ضرورة "حماية" حقوقهم.
من جهته، تدخل حزب "روسيا الموحدة" الحاكم مشيراً إلى أنه أعدّ مشروع قانون "سيكون الخطوة الأولى على طريق تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر السوق الروسية". وهذا سيمر عبر مراقب قضائي.
وأضافت النيابة العامة، الجمعة، إلى هذه الخطوات أمراً بفرض "رقابة صارمة" على الشركات الأجنبية التي تعلن تعليق أنشطتها.
عودة إلى الاتحاد السوفييتي
وعلى الإنترنت وفي المحادثات الخاصة، يجرى تناقل نكات حلوة مرة حول العودة إلى الحقبة السوفييتية.
وقال بوتين إنّ "الاتحاد السوفييتي عاش في ظروف عقوبات، وتطور وحقق نجاحات هائلة"، مؤكداً من جديد أنّ الروس سيتغلّبون على الصعوبات.
وقد طالبه الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف بـ"تجميد الأصول الأجنبية". وبعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا مباشرة، هدد بمصادرة أموال الرعايا الأجانب في روسيا، لكنها تصريحات حذفت منذ ذلك الحين من شبكات التواصل الاجتماعي.
ويثير هذا النوع من التصريحات غضب رجال الأعمال الروس الذين يكونون مطيعين عادة.
وقال فلاديمير بوتانين، المساهم الرئيسي في مجموعة "نورنيكل" العملاقة وأحد الأثرياء القريبين من السلطة: "أود أن أدعو إلى تبني نهج حذر جداً بشأن مصادرة الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية". وأضاف أنّ "هذا سيعيدنا مئة عام إلى الوراء إلى 1917"، عام الثورة البلشفية.
وأضاف أنّ "عواقب خطوة من هذا النوع - انعدام ثقة العالم بروسيا من جانب المستثمرين - سنعانيها لعقود".
وأشار إلى أنّ العديد من الشركات لم تنه نشاطها بل علّقته "بعد ضغوط غير مسبوقة مارسها عليها الرأي العام الأجنبي"، ملاحظاً أنّ هذه الشركات قد تعود إلى البلاد.
(أسوشييتد برس)
