دفعة عقوبات غربية جديدة تستهدف الاقتصاد الإيراني
إضافة إلى العقوبات المشددة التي يخضع لها الاقتصاد الإيراني منذ سنوات توازياً مع استمرار المفاوضات النووية سراً وعلانية، جاءت الاحتجاجات الجديدة في الداخل وإجراءات القمع لتشكل سبباً إضافياً أمام الغرب لفرض موجة تدابير عقابية أوروبية جديدة من بروكسل ولندن، كان أحدثها اليوم الإثنين.
فماذا في التفاصيل؟
الاتحاد الأوروبي فرض اليوم عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وعدد من كبار مسؤولي الشرطة والجيش بسبب أدوارهم المزعومة في الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة، حسبما أوردت "أسوشييتد برس".
وبعد مصادقة وزراء خارجية على العقوبات، قال منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل إن الاتحاد "يدين بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين. نحن نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".
وتشمل هذه الخطوة تجميد أصول 29 مسؤولا إيرانيا وفرض حظر سفر عليهم، بمن فيهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، الذي يقول الاتحاد الأوروبي إنه "مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران" بسبب سلوك الشرطة خلال الاحتجاجات.
كما استهدف الاتحاد الأوروبي قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية الحكومية، قائلا إنها "مسؤولة عن إنتاج وبث اعترافات قسرية للمحتجزين".
ونقلت "رويترز" عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قولها قبل صدور القرار: "ستُفرض حزمة عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على إيران تستهدف دائرة النفوذ الداخلية بالحرس الثوري".
وقالت بيربوك للصحافيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ستستهدف العقوبات الجديدة الدائرة الداخلية للسلطة في الحرس الثوري الإيراني وهياكل تمويلهم على وجه الخصوص".
وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 شخصا ومؤسسة لهم صلة بوفاة الشابة مهسا أميني وحملة القمع على الاحتجاجات.
وقال دبلوماسيان لـ"رويترز" إن الحزمة الجديدة ستشهد تحديد 31 اسما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بين أفراد وكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر.
ولاقت لندن قرارات الاتحاد الأوروبي بإعلان الحكومة البريطانية اليوم أنها أضافت 24 كيانا لقائمة العقوبات التي تفرضها على إيران في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وذكرت الحكومة أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور، مشيرة إلى أنها نسقت مع شركائها الدوليين لاستهداف المسؤولين الإيرانيين الذين يقودون حملة القمع العنيفة للاحتجاجات.
وزير الخارجية جيمس كليفرلي نقلت عنه "رويترز" قوله: "تستهدف هذه العقوبات مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان".
