خطة بريطانية لزيادة التبادل التجاري مع الدول النامية بعد بريكست

تطرح بريطانيا خطة، اليوم الإثنين، لتحفيز التبادل التجاري مع 70 بلدا ناميا تشمل خفض التعريفات الجمركية وتبسيط القوانين، وذلك في أحدث مسعى من جانب الحكومة البريطانية لتعزيز التجارة العالمية بعد استعادتها السيطرة على سياستها التجارية عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة ليز تروس، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "المملكة المتحدة أصبحت الآن بلدا مستقلا تجاريا ولدينا فرصة ضخمة للقيام بالأمور بشكل مختلف، واتخاذ نهج أكثر تحررا وتأييدا للتبادل التجاري يؤدي إلى النمو وإيجاد الفرص".

ويهدف "برنامج التجارة مع البلدان النامية" لتقليل العبء البيروقراطي على التجارة بين بريطانيا والبلدان النامية، وكذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مثل باكستان ونيجيريا وإندونيسيا.

وتواصل الحكومة البريطانية بناء الفضاء التجاري الخاص بها بعد انفصالها عن عضوية الكتلة الأوروبية ووقعت حتى الآن أكثر من 60 اتفاقية تجارية مع دول العالم، ولكنها لا تزال في انتظار توقيع اتفاقية الشراكة مع الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم الذي سيفتح الباب أمام تجارة الخدمات المالية وانتعاش البورصة وحي المال البريطاني.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار المنازل يزيد فجوة الثروة في بريطانيا

وأعلنت المملكة المتحدة وأستراليا، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق تجاري متكامل يشمل المرور التجاري الحر للبضائع بين الدولتين والاستثمارات والوظائف والأعمال التجارية.

وتعد الاتفاقية التجارية مع أستراليا، أول اتفاقية تجارية متكاملة وشاملة توقعها الحكومة البريطانية منذ خروجها من عضوية الكتلة الأوروبية.

وتأمل الحكومة البريطانية أن تفتح هذه الاتفاقية الأبواب بسهولة أكبر للانضمام إلى معاهدة التجارة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة، وسمحت دول الاتفاقية للمملكة المتحدة في أوائل يونيو/ حزيران ببدء إجراءات الانضمام إلى هذه المنطقة الواسعة للتجارة الحرة.

(رويترز، العربي الجديد)