خسائر شركات التأمين من زلزال تركيا بين مليارين و4 مليارات دولار
خسائر شركات التأمين من زلزال تركيا تتراوح بين مليارين و4 مليارات دولار
يصعب تقدير خسائر شركات التأمين العالمية والمحلية من دمار الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وشمال سورية. خسائر تقدّرها وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني بمبالغ تتراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار. من جانبها تقدر نشرة "إنشورانس داى" الأميركية الخسائر بنحو 2.5 مليار دولار.
ولكن "فيتش" تقول في تقرير متخصص إن خسائر شركات التأمين من هذا الزلزال التي قُدرت بنحو 84 مليار دولار ظلت منخفضة، بسبب التغطية التأمينية المنخفضة للمباني والممتلكات في المناطق المتضررة. وتضيف أن تغطية الغالبية العظمى من الخسائر المؤمن عليها سيتم عن طريق شركات إعادة التأمين. ومن المرجح أن تكون التغطية التأمينية منخفضة في معظم الأجزاء المتضررة من تركيا وسورية. ولا يوجد وعي مالي بأهمية التأمين في المناطق الريفية في تركيا، كما أن معظم المناطق السورية المتضررة تعاني من الحرب الأهلية.
وجرى إنشاء مجمع التأمين التركي ضد الكوارث (TCIP) في تركيا بعد زلزال إزميت عام 1999 لتغطية أضرار الزلزال التي لحقت بالمباني السكنية في المناطق الحضرية.
ولكن المجمع لا يغطي الخسائر البشرية، أو مطالبات المسؤولية، أو الخسائر غير المباشرة، مثل توقف الأعمال. علاوة على ذلك، يعتبر غطاء التأمين ضد الزلازل إلزامياً من الناحية الفنية في تركيا، ولكنه في كثير من الأحيان لا يُطبق في الممارسة العملية. ونتيجة لذلك، فإن العديد من العقارات السكنية غير مؤمنة، خاصة في العديد من المناطق المتضررة من الزلزال.
ومن المرجح أن تكون تغطية التأمين في الأجزاء المتضررة من سورية منخفضة بالمثل، لا سيما بالنظر إلى الآثار الاقتصادية للحرب الأهلية في البلاد.
ومن المقدر أن تواجه شركات التأمين التجارية المحلية والدولية التي توفر تأمين الممتلكات والأعمال للعملاء الصناعيين في المنطقة مطالبات كبيرة لأنها تغطي المصانع والبنية التحتية، بما في ذلك المطارات والموانئ التي تضررت بشدة.
وتفترض "فيتش" أن خسائر البنية التحتية تجري إعادة تأمينها بشكل كبير، ولكنها لا تتوقع أن تتأثر سندات الكوارث بشكل كبير، لأن مخاطر الزلازل التي تغطيها في المنطقة تقتصر في الغالب على منطقة إسطنبول التي لم تتعرض لزلزال.
ويذكر أن تقارير دولية قدرت تكلفة الشقق المدمرة في تركيا وحدها بنحو 6.3 مليارات دولار، بافتراض أن المباني المنهارة تضم حوالي 6000 شقة بمتوسط مليوني ليرة (105000 دولار) لكل منها. وعند احتساب المباني المتضررة التي أصبحت غير صالحة للاستعمال سيصل الرقم إلى 10 مليارات دولار.
كما من المتوقع أن تظهر فاتورة منفصلة بمليارات الدولارات للأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات، فضلاً عن المرافق الصناعية والمزارع، وغيرها من الشركات.
