خسائر الأسواق كبدت الصناديق السيادية نحو 2.2 تريليون دولار في 2022
أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن الخسائر الثقيلة التي تكبّدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي، قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق، وبنحو 2.2 تريليون دولار.
وتضمن تقرير منصة صناديق الثروة السيادية "غلوبال إس.دبليو.إف Global SWF " بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليونات دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.
وأوضح دييجو لوبيز من "غلوبال إس.دبليو.إف" أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات "متزامنة وكبيرة" وصلت لعشرة بالمئة وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاماً.
Market misery deals sovereign wealth funds historic setback in 2022 -study https://t.co/cwEs2lNtZX
— Global SWF (@GlobalSWF) January 1, 2023
جاء هذا في وقت أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل لأعلى مستوياتها في 40 عاماً. وللتعامل مع هذه التطورات، قام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى برفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.
وقال لوبيز إن "هذه الخسائر دفترية، ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل، لكنها توضح لنا تماماً اللحظة التي نقف عندها".
ووجد التقرير، الذي حلل 455 مستثمراً مملوكاً للدولة مع أصول مجتمعة تبلغ 32 تريليون دولار، أن صندوق التقاعد في الدنمارك (ATP) مر بأصعب عام، حيث انخفض بنسبة 45% بخسائر تقدر بنحو 34 مليار دولار للمتقاعدين الدنماركيين.
ورغم كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية 12 بالمئة، مقارنة بعام 2021.
وتصدّر صندوق "GIC" السنغافوري الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 690 مليار دولار القائمة في الاستثمارات العقارية، حيث أنفق ما يزيد قليلاً عن 39 مليار دولار في 72 صفقة، نصفها في العقارات.
وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (إيه.دي.كيو)، وصندوق الاستثمارات العامة، وجهاز قطر للاستثمار، أكثر نشاطاً في شراء شركات غربية، بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
