حكم قضائي بسجن يحيى حسين عبد الهادي.. أحد محاربي الفساد في مصر
قضت محكمة جنح مدينة نصر المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم "نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد".
يحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.
وكان عبد الهادي،هو أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (نحو 216 مليون دولار بأسعار صرف ذلك التاريخ)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة.
فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذارا عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.
حينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه، أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.
وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ بتهمه إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام، على خلفية مقال واحد نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كان قد تم التحقيق مع عبد الهادي بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين وهي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي في القانون المصري.
وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019، وأحيل للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ.
