جلسة "اقتصاديات الحرب" في منتدى الدوحة تناقش الأوضاع في ليبيا واليمن

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إلى عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية اليمنية، مركزاً على البعد الاقتصادي للنزاع، ومبيناً أن الصراع المحتدم باليمن مستمر في الساحة الاقتصادية، ما يؤثر بشكل واضح على سكان اليمن ككل.

وناقشت جلسة "اقتصاديات الحرب" التي عقدها منتدى الدوحة، الذي انطلقت أعمال دورته العشرين اليوم السبت، دور المعطى الاقتصادي في حل النزاعات، واستعرضت الجلسة في هذا الصدد الحال في كل من ليبيا واليمن.

وأوضح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أنّ الأمم المتحدة تحاول حلّ الأزمة في اليمن، عبر البحث عن منهج شمولي و"هذا يعني فيما يعنيه دراسة تأثير الجانب الاقتصادي في الصراع اليمني" باعتباره ضرورة ملحة، مع "التفكك الذي نراه في مؤسسات الدولة".

وقال إنّ هذا المنهج الشمولي يأخذ في الاعتبار الجوانب والمؤثرات الاقتصادية في هذا الصراع، والتي "لا بد من ربطها بالجانب السياسي والاحتياجات الكثيرة للشعب اليمني"، وذلك بالتعاون الوثيق مع كل الأطراف لحل هذا الصراع من وجهة نظر تنموية.

وذكر أنّ الصراع الذي دخل عامه الثامن؛ ميز سنواته الثلاث الأولى من عام 2015 إلى 2018 الالتزام بحيادية المؤسسات الاقتصادية والإبقاء عليها بعيداً عن النزاع، "لكن التحدي الحقيقي اليوم هو أن الحرب استمرت، وكان من الصعب على الأطراف المتصارعة الحفاظ على هذه الحيادية وهو أمر ينبغي معالجته".

ورأى أنّ تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا يضيف تحدياً جديداً إلى هذه الأزمة، قد لا يحتمله اليمن.

لافتاً إلى أنه بعد كل هذه السنوات من الحرب يركز معظم الدعم لليمنيين على المساعدات الإنسانية، لأن ذلك أدى إلى تخفيف معاناة الناس، "لكن الشعب اليمني يريد التزام المجتمع الدولي بما هو أبعد من ذلك، وهو دعم التنمية والاستقرار على المدى البعيد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أمير قطر لـ"منتدى الدوحة": العدالة الاجتماعية صمام الأمان للمجتمعات

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في مداخلة خلال الجلسة، إنّ بلادها تعاني من مشكلات على المستوى الاقتصادي "كرسها مفسدون داخلياً وخارجياً".

وأضافت: "لدينا أزمة في المصرف المركزي وفي المؤسسة الوطنية للنفط وفي عدد من الوزارات، وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة".

وأكدت أنّ حكومة الوفاق ترى أنّ الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة، والتباينات في المواقف إزاء بعض القضايا من أجل المضي بالبلاد في طريق التنمية، "لأنّ هناك التزامات كثيرة كاحتياجات إنسانية.. وعلينا أن نقدم هذه الاحتياجات لخدمة الشعب ولخدمة الذين تأثروا بهذه الظروف والأوضاع".

ودعت إلى محاسبة هؤلاء الذين هم جزء من الأزمة، قائلة: "لا بد من محاسبتهم، وهذه مسؤولية كل الليبيين وليس الحكومة فقط.. نحن مسؤولون عن حماية بلادنا ولا بد أن نتحدث عن المصلحة الوطنية، وليس الشخصية أو مصلحة بعض المؤسسات دون الأخرى".

وتبحث الدورة العشرون لمنتدى الدوحة، على مدى يومين، الحرب الروسية على أوكرانيا، والتحالفات الجيوسياسية، والعلاقات الدولية، والنظام المالي، والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والاستدامة وتغيّر المُناخ، ومستقبل الغاز وأسعار الطاقة والصراعات الدولية، كما تتصدر أجندة المنتدى مناقشة التحول إلى عصر جديد ما بعد جائحة كورونا.