تونس: المزارعون يبحثون عن تمويلات بـ870 مليون دولار
يسعى مزارعو تونس لحشد دعم تمويلي لفائدة بلادهم من خلال المشاركة في قمة المناخ 28 المنعقدة بدبي بعد إنهاك كبير أصاب القطاع الحيوي نتيجة تتالي سنوات الجفاف لخمسة مواسم متلاحقة.
وباتت أزمة نقص المياه عائقا أمام تقدم القطاع الزراعي المشغل لنحو مليون تونسي فضلا عن تأثيرها على الأمن الغذائي التونسي مع فقدان طيف واسع من الفلاحين القدرة على الصمود أمام الخسائر المتراكمة التي يسببها نقص الإنتاج وتقليص المساحات المروية.
ومنذ مارس/ آذار 2023 تنفذ سلطات تونس سياسة تقشفية في التصرف في المياه بعد حظر استعمال مياه الري في نحو نصف المساحات المروية المقدرة بما يزيد عن 402 ألف هكتار.
ويعتبر مزارعو تونس أن وضع خطة إنقاذ مائي تنفذ على المدىين القصير والمتوسط من الحلول العاجلة لإنقاذ نشاطهم والحفاظ على الأمن الغذائي للتونسيين الذي يكلف الميزان التجاري عجزا بـ919 مليون دينار (الدولار = نحو 3.1 دنانير)، وفق أحدث البيانات الرسمية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يقول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش إن قمة المناخ "كوب 28" مناسبة مهمة لعرض الملف التونسي على صانعي القرار من أجل توفير تمويلات تساعد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تحتاج إلى نحو 70 مليار دينار، أي ما يعادل 22.5 مليار دولار للإنقاذ المائي حتى عام 2050، بواقع 2.7 مليار دينار (نحو 870 مليون دولار) سنويا.
وأكد خرباش في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القطاع الزراعي في تونس يدفع كلفة عالية للتغيرات المناخية، ما يهدد بخسارة آلاف الهكتارات وانسحاب آلاف الفلاحين من النشاط نتيجة نقص المياه وتتالي سنوات الجفاف.
وتابع: "عانت تونس لخمسة مواسم زراعية من جفاف مستمر، كما خسر الفلاحون الموسم الماضي نحو 80 من محصول الحبوب نتيجة نقص الأمطار مع استمرار التهديدات لموسم جديد".
وأشار عضو منظمة المزارعين إلى أن إنقاذ الأمن الغذائي واستدامة النشاط الزراعي في البلاد يحتاج إلى توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع منظمة المزارعين.
يقول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش إن قمة المناخ "كوب 28" مناسبة مهمة لعرض الملف التونسي على صانعي القرار من أجل توفير تمويلات
ويرى خرباش أن توفير الأموال سيمكن من مردودية منظومة جلب المياه وإصلاح شبكات الري التي تتسبب في إهدار نحو 40 بالمائة من القدرات المائية الموجهة للفلاحة.
والقطاع الزراعي في تونس هو المستهلك الأول للمياه بنسبة تزيد عن 80 بالمائة، غير أن تراجع مخزونات السدود إلى ما دون 25 بالمائة يمنع منذ أشهر برمجة أصناف أساسية من الخضروات والفواكه بما يدفع المزارعين إلى تغيير وجهتهم نحو نشاطات أقل استهلاكا للمياه.
ويؤكد المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء (مجموعة منظمات مدنية)، حسام حمدي، أن تونس من أكثر البلدان في المنطقة تضررا من التغيرات المناخية، موضحا أنها تتحمل خسائر كبيرة للانبعاثات الكربونية التي لا تساهم في صنعها.
وأفاد حمدي في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن القطاعات المتضررة من الجفاف مطالبة بالضغط عبر منظماتها المهنية من أجل لعب دور فاعل في قمة المناخ وتوجيه المفاوضات الرسمية لصالحها.
