تونس: الجفاف يهبط بمعروض الأضاحي
تسجل سوق تونس هذا العام تراجعا في معروض أضاحي العيد بنحو 400 ألف رأس، وسط تقديرات بارتفاع الأسعار بنحو 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تأثيرات الجفاف على كلفة الإنتاج الحيواني عموماً.
وقدّر مسؤولون من اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين) تراجع معروض الخرفان في السوق إلى حدود 1.2 مليون رأس مقابل عرض يزيد عن 1.6 مليون خلال المواسم الماضية.
وهذا العام تأثر قطاع تربية الماشية بتداعيات الجفاف ونقص المراعي الطبيعية، ما أجبر المربين على الاعتماد بشكل كامل على الأعلاف المصنعة ذات الكلفة العالية، بينما اضطر صغار المربين إلى التفريط في قطعانهم في السوق المحلية أو عبر التهريب للأقطار المجاورة.
ويقول عضو منظمة المزارعين منور الصغيري، أن سوق الأضاحي هو المرآة العاكسة لقطاع تربية الماشية الذي يواجه تحديات عديدة، من أبرزها التحولات المناخية وتتالي مواسم الجفاف، مؤكدا أن الأسعار تشهد ارتفاعاً مدفوعاً بزيادة كلفة العلف.
وقدر الصغيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، زيادة أسعار أضاحي العيد بنحو 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن الأسعار تبقى دون الكلفة الحقيقية للإنتاج. وأفاد في سياق متصل بأن نقص الإنتاج لا يؤثر في الأسعار بقدر تأثير الكلفة المترتبة عن سعر الأعلاف.
وقدر عضو منظمة الفلاحين متوسط سعر الأضحية بـ890 دينارا، اعتمادا على السعر المرجعي للكيلوغرام الواحد المتفق عليه بين كافة المتدخلين في القطاع.
وهذا العام تم تحديد سعر مرجعي لأضاحي العيد بـ17.800 دينارا للكيلوغرام في نقاط البيع بالميزان التي يتم فتحها سنويا.
وأوضح الصغيري، أن جل المربين أبدوا موافقتهم على السعر المقترح مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أجل تحسين العرض وتفادي المضاربة بالأسعار، توفر سلطات تونس سنويا أسواقاً لبيع الأضاحي بالاعتماد على الوزن، مع تحديد سعر مرجعي يتم الالتزام به من قبل المربين والتجار.
ويعاني التونسيون من عام إلى آخر من تدحرج طبقات جديدة نحو الفقر، نتيجة زيادة الأسعار وبلوغ التضخم مستويات قياسية، لكن رغم ذلك تقبل طبقات واسعة من التونسيين على شراء الأضاحي رغم الضائقة المالية، وهو ما يخلق ديناميكية في الأسواق تتحدى الأزمة المعيشية.
وكشفت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي أن سعر سلة غذاء التونسيين زادت خلال شهر مايو/أيار الماضي بما يزيد عن 15%، رغم انحسار معدلات التضخم وتراجعها رسميا إلى 9.6 بالمائة مقابل 10.1 بالمائة في شهر إبريل/نيسان.
وتبين دراسة أجراها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والاقتصاد الكمّي أن احتياجات التونسيين من أضاحي العيد تتمثل في 900 ألف خروف، وأن العرض عادة ما يتفوّق على الطلب ما يسبب فائضا هيكليا في الإنتاج، غير أن فائض الإنتاج لا يؤثر بشكل ملموس على أسعار الأضاحي.
وكشفت الدراسة ذاتها أن 61 بالمائة من التونسيين يختارون أضاحيهم بحسب إمكاناتهم المادية، فيما يشتري 23 بالمائة الأضحية حسب النوعية و19 بالمائة حسب الشكل و34 بالمائة تعود شراءاتهم للأضحية، حسب عدد أفراد الأسرة والوزن.
