تركيا تستعد لتدشين أول مفاعل طاقة نووية بالشراكة مع روسيا
تركيا تستعد لتدشين أول مفاعل طاقة نووية بالشراكة مع روسيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن احتمال تدشين المرحلة الأولى لمحطة الطاقة النووية في السابع والعشرين من إبريل/نيسان الحالي، شيدته شركة "روساتوم" (ROSATOM) الروسية الحكومية للطاقة النووية، وذلك خلال زيارة متوقعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.
وفي حين لم يبت الرئيس التركي بزيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، خاصة بعد مذكرة المحكمة الجنائية باعتقال بوتين، أشار، خلال لقاء تلفزيوني على قناة محلية أخيراً، إلى أنه ربما يكون هناك احتمال أن يأتي بوتين يوم 27 نيسان، أو ربما نجري اتصالاً أثناء حفل التدشين عبر الإنترنت ونتخذ الخطوة الأولى في محطة أكويو بأول وقود نووي، وسنمنحها رسمياً وضع منشأة نووية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 17 مارس/آذار الماضي، مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وقالت المحكمة، في بيان، إن بوتين مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان، الأطفال، ونقلهم غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".
وتأخر افتتاح المشروع الذي رسا عقده على "شركة روساتوم" عام 2010، ووضع حجر الأساس له في 3 إبريل عام 2018، نتيجة "تداعيات سياسية ونقص التمويل"، بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، قبل أن "تسوّى جميع الأمور" ويعلن سبيربنك، أكبر بنوك روسيا، العام الماضي، إنه سيقدم قرضاً بقيمة 400 مليون دولار لبناء محطة للكهرباء النووية في ولاية مرسين بتركيا.
وسيسمح المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار وقدرته 4800 ميغاواط ويتضمن بناء 4 مفاعلات في قرية آق قويو المطلة على البحر المتوسط، بانضمام تركيا إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية، وتحقيق وعود الرئيس التركي التي أطلقها حول إطلاق "آق قويو" بالتزامن مع مرور 100 سنة على إعلان الجمهورية، بهدف الحد من اعتماد البلاد على واردات الطاقة.
ويقول المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو إن المرحلة الأولى من المشروع ستخفّض استيراد الطاقة وتؤمن 10% من إجمالي احتياج تركيا من الكهرباء، ما يعني توفيراً في الفيول والغاز اللازمين لتوليد الكهرباء، مذكراً أن فاتورة استيراد تركيا من النفط والغاز تصل إلى نحو 50 مليار دولار سنوياً، وهي برأيه من أهم أسباب خلل الميزان التجاري.
ويوضح كاتب أوغلو، لـ"العربي الجديد"، أن محطة "آق قويو" في مرسين لن تكون المحطة النووية الوحيدة، بل ستكون هناك محطة أخرى في سينوب على البحر الأسود بشراكة تركية مع اليابان وكوريا، للهدف ذاته، وهو تقليص استيراد تركيا من الطاقة، ليجرى، بعدَ تدشين المحطتين، تأمين الطاقة ذاتيا لتركيا، سواء من الطاقة البديلة أو النووية، وغير مستبعد استمرار التعاون في المجال نفسه مع روسيا بمحطة ثالثة بمنطقة مرمرة تشمل تغذية ولايات إسطنبول وإزميت وبورصة.
وكانت رئيسة الرابطة النووية العالمية، أغنيتا ريزينغ، قد قالت سابقاً إن محطة "آق قويو" التركية للطاقة النووية ستساهم في مكافحة تغيّر المناخ. لافتة خلال تصريحات سابقة نقلتها وكالة "الأناضول" إلى أن المحطة ستعود بالعديد من الفوائد على تركيا، وعلى رأسها إحياء اقتصادها، نظراً لنسبة التوظيف الكبيرة التي ستساهم بها.
وكانت شركتا "كونسيرن تيتان" الروسية و"إج إتشطاش إنشاءات" التركية، قد وردتا، بعد توقيع اتفاقية تعاون، المعدات ومستلزمات البناء في محطة "آق قويو" في ولاية مرسين جنوبي تركيا، وحددتا طرق التعاون بين الشركتين حول التصميم الداخلي للمحطة، خصوصا القسم الرئيسي فيها، إلى جانب أعمال البناء، وتوريد مختلف المعدات.
ويذكر أن ولاية مرسين التركية لم تكن ضمن الولايات العشر المنكوبة التي تضررت جراء زلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في شباط الماضي بقوة 7.8 على مقياس ريختر": أضنة، أدي يمان، ديار بكر، غازي عنتاب، هاتاي، كهرمان مرعش، كيليس، ملاطية، عثمانية وشانلي أورفة"، لكنها تأثرت بالزلزال والهزات الارتدادية، ما شكل مخاوف بتأثر محطة "آق قويو"، لكن أناستاسيا زوتيفا، المسؤولة في شركة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية التي تبني المفاعل التركي، أكدت أن المحطة لم تتضرر جراء الزلزال القوي الذي هزّ وسط تركيا وشمال غربي سورية.
وأضافت زوتيفا، خلال تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية سابقاً: "شعرنا بزلزال بقوة ثلاث درجات هنا، لكن المتخصصين لدينا لم يكشفوا عن أي أضرار في هياكل البناء والرافعات والمعدات. مضيفة: "ومع ذلك، فإننا ننفذ إجراءات تشخيصية مكثفة للتأكد من أن أعمال البناء والتركيب يمكن أن تستمر بأمان".
