تراجع الودائع طويلة الأجل في المصارف الروسية
تراجع الودائع طويلة الأجل في المصارف الروسية
ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، أن حصة الودائع طويلة الأجل في المصارف الروسية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات، لتبلغ حالياً نحو 3 في المائة فقط بقيمة 1.12 تريليون روبل (حوالي 12 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي) مقابل 9 في المائة في عام 2014، وفق ما كشفت عنه للصحيفة وكالة تأمين الودائع، وهو توجه أكدته مصارف.
وبذلك تواجه المؤسسات المالية الروسية نقصاً في "الأموال الطويلة"، مما يزيد من صعوبة الإقراض طويل الأجل للاقتصاد في ظروف استمرار الحرب في أوكرانيا، وسط تقليص الروس مدى التخطيط وبحثهم عن أدوات بديلة للحفاظ على مدخراتهم مثل حسابات الوساطة والعملة الأجنبية، وفق لاعبين في السوق.
وبحلول بداية العام الحالي، تراجعت حصة ودائع الأفراد لمدة ثلاث سنوات فأكثر إلى 3.1 في المائة من مجموع ودائع السكان. وبحسب البيانات الأخيرة عن الأشهر الثمانية الأولى من العام، كادت هذه النسبة لا تتغير، لتبلغ 3.2 في المائة بحلول بداية سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب بيانات وكالة تأمين الودائع المعنية بتعويض خسائر عملاء المصارف عند تعثّرها.
وتظهر بيانات وكالة تأمين الودائع، أن المعدل الحالي هو الأدنى خلال آخر عشر سنوات، إذ يعود المعدل الأدنى السابق إلى عام 2016، حين بلغ 4.5 في المائة. وفي عام 2022، بلغت حصة الودائع طويلة الأجل للروس 5 في المائة.
وأكدت مصارف كبرى لـ"إزفيستيا" تراجع الإقبال على الودائع طويلة الأجل، إذ كان حجمها يتقلص على مدى آخر عام ونصف العام، وفق ما أوضحته مديرة تنمية أعمال التجزئة بمجموعة "سينارا"، آنا فولكوفا، مشيرة إلى أن حصة الودائع بالروبل لمدة ثلاث سنوات فأكثر من طرف المصارف تبلغ حاليا 2.5 في المائة، وهذا أكبر تراجع للإقبال على مثل هذه الودائع منذ خمس سنوات.
ومن اللافت أن تراجع إقبال الروس على الودائع طويلة الأجل يتزامن مع تزايد ضبابية آفاق الوضع الاقتصادي في روسيا، منذ شنها حرباً مفتوحة على أوكرانيا قبل أكثر من عام ونصف العام، واستمرار تقلبات سعر الفائدة الأساسية البالغة حالياً 13 في المائة، وسط توقعات أن يقدم المصرف المركزي الروسي على رفعها مرة أخرى في اجتماعه المقبل.
