تراجع أجور المصريين في القطاع الخاص بنسبة 17%
تراجع أجور المصريين في القطاع الخاص بنسبة 17% وسط التضخم والغلاء
- على الرغم من زيادة الأجور، تراجع الحد الأدنى للأجور بنسبة 17% بالدولار بسبب تحرير سعر الصرف، مع توقعات بتخطي التضخم مستويات قياسية تفوق 40% منذ منتصف 2023.
- تسببت موجة غلاء الأسعار في تراجع استهلاك المصريين للسلع الأساسية بشكل كبير، مع تقديرات بارتفاع عدد الفقراء في مصر إلى نحو 60 مليونًا من أصل 106 ملايين نسمة.
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه (126 دولاراً) شهرياً، اعتباراً من راتب مايو/ أيار المقبل، بدعوى الحرص على تحقيق مصلحة العاملين، لا سيما مع المستجدات والتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً.
وقالت رئيسة المجلس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، على ضوء التحديات الراهنة، وتهدف من وراء القرار إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وأشارت السعيد إلى تطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي سجل 2400 جنيه لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2022، ثم 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو/ تموز 2023، و3500 جنيه في يناير الماضي، وصولاً إلى 6000 جنيه شاملة كل عناصر الأجر، بما في ذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
ورغم قرار الزيادة، انخفض الحد الأدنى للأجور من نحو 152 دولاراً في مارس/ آذار 2022، حيث كان يبلغ 2400 جنيه شهرياً، وسعر الدولار 15.70 جنيهاً، إلى 128 دولاراً حالياً (الدولار = 47.60 جنيهاً في البنوك)، أي بنسبة تراجع 17%، على خلفية تحرير البنك المركزي سعر الصرف أربع مرات في غضون عامين.
ويتوقع أن يتخطى التضخم في مصر مستوياته القياسية المحققة بنسب فاقت 40% منذ منتصف 2023، مدفوعة بزيادة هائلة في أسعار الوقود والنقل، إذ انتقلت آثارها السلبية فور تطبيقها إلى أسواق السلع الغذائية والعقارات والخدمات العامة والسياحة، واستباق الجهات الحكومية والقطاع الخاص برفع أسعار المواصلات، والخدمات المرتبطة بهما.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/ شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه.
وقفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب بنسبة 47%.
وحسب مركز حلول للسياسات البديلة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، فإن الموجة المتصاعدة من غلاء الأسعار أدت إلى تراجع استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء بنسبة 85%، ومن الدجاج بنسبة 75%، ومن الأسماك بنسبة 61%، ومن بيض المائدة بنسبة 75%، ومن الألبان بنسبة 60%.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع عدد الفقراء في مصر إلى نحو 60 مليوناً من أصل 106 ملايين نسمة في الداخل، وسط توقعات بارتفاع العدد مع الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية، بأضعاف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة.
