تحديد جلسة محاكمة مسؤول بوزارة الزراعة المصرية متهم بالرشوة
تحديد جلسة محاكمة مسؤول بوزارة الزراعة المصرية متهم بالرشوة مقابل صفقات بمليار جنيه
حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الأحد، جلسة 27 يونيو/ حزيران الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة مسؤول كبير في وزارة الزراعة، متهم بتلقي رشاوى مالية قدرها نحو مليوني جنيه (نحو 65 ألف دولار) من 3 رجال أعمال.
وجاءت الرشاوي مقابل تخصيص 4 قطع أراض ضخمة لهم لإقامة مصانع ومحطة وقود ومزارع مختلفة، وتربيحهم أكثر من مليار جنيه (نحو 33 مليون دولار) في استثمارات متعددة، من خلال استغلال نفوذه وسلطاته والتحايل على اللجان المختصة.
وكان "العربي الجديد" قد حصل على نسخة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في القضية التي حملت رقم 9551 لسنة 2023 جنايات قسم أول مدينة نصر، وقيدت تحت رقم 40 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
المتهمون في القضية هم أحمد عبد العزيز السيد علي، 52 سنة، رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وحسام الدين حسن عبد العظيم، 42 سنة، مالك شركة (هوك) للاستثمارات الزراعية واستصلاح الأراضي، وتامر أحمد ماهر القصبي، 45 سنة، مالك شركة (رونت فيتا) للمنتجات البيطرية وأعلاف الدواجن، ومحمد طه قنديل، 61 سنة، مستشار شركة (هوك) للاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، وأحمد علي رزق، 45 سنة، سائق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهاني أحمد أبو عكر، 38 سنة، محام.
وبدأ انكشاف القضية من عند نادر عبد العزيز عبد الله، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي أقر في التحقيقات أنه وردت معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول المسؤول بوزارة الزراعة عطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "رجل أعمال" بواسطة المتهم الرابع "رجل أعمال"، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحة 500 فدان من الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة بمحافظة بني سويف.
وأضاف أنه استصدر أذوناً من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثاتهم الهاتفية، وأسفر تنفيذها وما واكبها من تحريات عن تسجيل ورصد محادثات هاتفية ولقاءات عديدة أكدت ما توصلت إليه تحرياته.
وكشفت التسجيلات عن طلب المتهم الأول من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة يأخذها على دفعتين، وكلف المتهم الأول سكرتيرته باستلام المبلغ لإخفاء طبيعة مبلغ الرشوة ثم تسلمه منها.
كما أسفرت المحادثات واللقاءات المأذون بها وما واكبها من تحريات، عن طلب المتهم الأول مبلغ مليون و510 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة من المتهم الثالث "رجل أعمال" بواسطة المتهمين الخامس والسادس، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تعديل نشاط 3 قطع أراض مملوكة للمتهم الثالث، وتخضع لولاية الهيئة بمحافظة الدقهلية، من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني وآخر خدمي، بإقامة محطة وقود والتصريح بإنشاء سور حول قطعتين منها.
وتمكن بذلك المتهم الأول مسؤول وزارة الزراعة من تربيح المتهمين في القضية في الواقعتين مبلغاً قُدر بنحو مليار جنيه متمثلة في صفقات غير قانونية من خلال استثمارات وأراض وتغيير نشاط ومشاريع متنوعة.
وأنهى بتمكنه نفاذاً لإذن النيابة العامة من القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبتفتيش مسكنه عثر به على مبلغ قدره نحو 16 مليون جنيه كانت مخبأة.
(الدولار 30.95 جنيهاً مصرياً)
