بنك إسرائيل: اقتصادنا قد يخسر 13 مليار دولار بسبب التعديلات القضائية
حذر بنك إسرائيل المركزي من أن يخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما يصل إلى 47.6 مليار شيكل (13.16 مليار دولار)، سنويا، حال تمرير خطة التعديلات القضائية.
جاء ذلك في توقعات نشرها البنك بعدما قرر، في وقت سابق من الإثنين، رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 0.25%، لتبلغ 4.50% في أعلى مستوى منذ مطلع 2007.
وفي السيناريو "السهل" نسبيا المتمثل في استمرار تشريعات "التعديلات القضائية" بالكنيست (البرلمان)، يتوقع بنك إسرائيل ضررا بقيمة 14 مليار شيكل سنويا (3.9 مليارات دولار)، في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال البنك إنه في السيناريو الأكثر حدة يمكن أن تؤدي خطة الإصلاح المثيرة للجدل إلى خسائر تقدر بنحو 47.6 مليار شيكل (13.2 مليار دولار)، كل عام في السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف في بيان: "ينطوي إعداد التوقعات، في الفترة الحالية، على قدر كبير من عدم اليقين الناشئ عن العمليات التشريعية المتعلقة بالنظام القضائي".
وأكد أن تلك التشريعات "قد يكون لها تأثير كبير على التطورات الاقتصادية والمالية على المدى القصير والطويل، وبالتالي أيضا على السياسة النقدية".
وأخذ البنك في الاعتبار حدة المخاطر التي ستتحملها الدولة حال تمرير تلك التشريعات، والضرر الذي سيلحق بالصادرات، وانخفاض الاستثمارات المحلية وتراجع الطلب على الاستهلاك الشخصي، بحسب البيان.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب محافظ بنك إسرائيل أمير يارون عن مخاوفه من أن تؤدي خطة التعديلات القضائية إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني للبلاد، ما قد يدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها.
والأحد، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هناك قاعدة لتفاهمات يمكن التوصل إليها مع المعارضة بشأن التعديلات القضائية التي تدافع عنها حكومته.
وأضاف في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "نحن حاليا في عملية حوار بهدف التوصل إلى توافق واسع".
وكان نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 إبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وفور تعليق التعديلات القضائية، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ البدء في استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
(الأناضول)
