بندر آل ثاني يدير خزانة ازدهار الأجيال في قطر

يحمل حالياً مفاتيح "خزانة ازدهار الأجيال القادمة" في دولة قطر، بعد توليه مهام مالية ومصرفية رفيعة في الدولة، أهلته أخيراً لرئاسة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، الذي يأتي تاسعاً عالمياً بأصول تقدر بـ461 مليار دولار.

فقد تولى محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئاسة مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع إعادة تشكيل المجلس بموجب قرار أميري، صدر الثلاثاء الماضي، خلفاً للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي عُين رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للخارجية.

ويعتبر رئيس مجلس الإدارة الجديد لصندوق الثروة السيادي القطري من الكفاءات المالية والمصرفية في دولة قطر، فقد أمضى جلّ حياته المهنية في القطاع المالي، إذ يشغل منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، منصب محافظ لمصرف قطر المركزي بعدما عمل رئيساً لديوان المحاسبة بين العامين 2015 و2021، وانتُخب لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ولرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة.

ويحمل بندر بن محمد شهادة ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية الدراسات العليا في باريس، وبكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية من الجامعة الأميركية في واشنطن، وبدأ مسيرته المهنية في قسم الائتمان والرقابة المصرفية، ثم انضم إلى إدارة الاستثمار بصفته رئيساً للتداولات وإدارة استثمارات المحفظة الاستثمارية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي، إضافة إلى دوره الرئيسي في تأسيس مركز قطر للمعلومات الائتمانية.

وبالإضافة إلى توليه الرئاسة التنفيذية لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، أُسندت إليه مسؤولية إدارة المخاطر المصرفية والبنكية لدى "قطر المركزي" وقيادة هذه الإدارة في عام 2014. وإلى جانب تلك المهام، عين في عضوية مجلس إدارة مشاريع قطر وفي اللجنة التنفيذية ممثلاً لمصرف قطر المركزي.

في عام 2005 أسست قطر جهاز الاستثمار الذي يستثمر الفوائض الناجمة عن النفط والغاز، لضمان ازدهار الأجيال القادمة. وبحسب الرئيس التنفيذي للجهاز منصور إبراهيم آل محمود، "يعتبر جهاز قطر للاستثمار مستثمرا طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة، وتتمثل رؤيته في ضمان ازدهار الأجيال القادمة من القطريين، ويسعى لأن يكون مؤسسة استثمارية ذات مستوى عالمي وقوة إيجابية في الاقتصاد العالمي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تعيين رئيس جديد لجهاز قطر للاستثمار

وتتمتع محفظة الصندوق السيادي القطري بمكانة قوية، لاستهدافه المشاريع الناجحة في أكثر من 60 بلداً حول العالم، وتتنوع استثماراته في قطاعات مختلفة (مالية واستثمارية وزراعية وصناعية وعقارية وخدمية ورياضية)، ويمتلك حصصاً في أيقونات استثمارية عالمية، أبرزها البنك الزراعي الصيني مع استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في بورصة الصين وحصة 17% في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات.

وقد افتتح جهاز قطر مكتباً في نيويورك عام 2015 لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة، واستحوذ على نحو 10% من شركة "إمباير استيت ريالتي تراست" المالكة لمبنى "إمباير استيت" الشهير في عام 2016، ويملك 8% من بنك "كريدي سويس" السويسري، وحصة في كل من بنك "أوف أميركا" و"توتال" النفطية العالمية وشركة المجوهرات الأميركية "تيفاني". كما يمتلك الجهاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومبنى "نيو الباريسي"، وحصة في شركة "بورشة "العالمية للسيارات، بالإضافة إلى فنادق "غروفنر هاوس" في لندن وفندقي "بلازا ودريم تاون" في نيويورك وغير ذلك الكثير.

وتبوأ جهاز قطر للاستثمار مكانة بين أقوى الصناديق السيادية في العالم، وصنفته مؤسسة "SWF Institute"، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في المرتبة التاسعة عالمياً بإجمالي أصول تصل إلى 461 مليار دولار، وجاء في المركز الرابع على لائحة أكبر الصناديق العربية بعد كل من جهاز أبوظبي للاستثمار بأصول تقدر بنحو 708 مليارات دولار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية بزهاء 708 مليارات دولار، وصندوق الاستثمارات العامة الخاص بالسعودية بأكثر من 607 مليارات دولار.

ويُتوقع أن يكون جهاز قطر للاستثمار من بين الصناديق الأكثر نشاطاً خلال العام الجاري، وفقا لتقرير منصة "غلوبال إس.دبليو.إف" بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول.