بريطانيا تفرض المزيد من الضرائب وترشّد الإنفاق العام بميزانية تقشفية
أعلن وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الخميس، سلسلة من الزيادات الضريبية وترشيد الإنفاق العام، في خطة ميزانية قال إنها ضرورية، بعد الضربة التي وجهتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس لسمعة البلاد المالية.
وقال الوزير البريطاني إن المملكة المتحدة تواجه "رياحاً معاكسة عالمية غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن ميزانيته الجديدة تهدف لمحاولة ترويض تضخم من رقمين وكبح عجز متزايد، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها "ستعالج أزمة تكلفة المعيشة وتعيد بناء اقتصادنا".
وتواجه بريطانيا ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وما سببته من ارتفاع أسعار الطاقة، والآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19، كما الاضطراب الناجم عن خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وساءت التوقعات بشكل كبير في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما أعلنت الحكومة قصيرة العمر لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عن حزمة من تخفيضات ضريبية غير ممولة، وأدى ذلك إلى نسف ثقة المستثمرين، ودفع الجنيه إلى مستويات منخفضة قياسية مقابل الدولار، وهوى بسندات البلاد بسرعة غير مشهودة في عقود، مما دفع بنك إنكلترا المركزي للتدخل الطارئ.
وأجبرت الأزمة تراس على الاستقالة بعد ستة أسابيع من توليها منصبها، تاركةً ريشي سوناك ووزير المالية هانت يتوليان الأمور.
ضرائب جديدة
ورفعت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، الضريبة المفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز الطبيعي، ضمن موازنة طارئة، قالت إنها تهدف لاستعادة المصداقية الاقتصادية للبلاد، وإصلاح أوضاعها المالية المتعثرة.
وقال وزير المالية إن الضريبة سترتفع من 25 إلى 35 بالمائة من يناير/ كانون الثاني 2024 إلى مارس/ آذار 2028، وإن شركات الطاقة سيتعين عليها دفع ضريبة مؤقتة جديدة بنسبة 45%، موضحاً أن الضرائب مجتمعة ستبلغ 14 مليار جنيه إسترليني العام المقبل.
أرباح طائلة
وأعلنت شركات الطاقة، من أمثال "بي بي" و"شل"، عن أرباح ضخمة في الأشهر الماضية، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بجميع أنحاء العالم.
وواجهت الحكومة البريطانية ضغوطا لزيادة الضرائب على شركات النفط والغاز، للمساعدة في تمويل دعم ملايين البريطانيين الذين يعانون لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وقدم رئيس الوزراء ريشي سوناك، وهو وزير المالية السابق، ضريبة أرباح الطاقة بنسبة 25% في وقت سابق هذا العام، لكن ذلك اقتصر على الأرباح المحققة من استخراج النفط والغاز في المملكة المتحدة.
وبعد ثلاثة أسابيع فقط في الحكم، تواجه حكومة سوناك تحديا يتمثل في وضع موازنة الدولة مع مساعدة ملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وإبطاء النمو الاقتصادي.
ووعد سوناك، في مقطع ترويجي مصور، بُث أمس قبل بيان هانت، بأن "الموازنة ستساعد في تحقيق الاستقرار طويل الأمد الذي تحتاجه البلاد".
وقال تورستن بيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريزوليوشن، وهي مؤسسة بحثية تسعى لتحسين مستويات المعيشة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، إن الحكومة ستكافح من أجل تلبية جميع المطالب المتعارضة.
أعلى تضخم في 41 عاماً
وأظهرت بيانات نُشرت أمس الأربعاء أن ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 41 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1% في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1981، مقارنةً بـ10.1% في سبتمبر/أيلول.
وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين، في استطلاع لـ"رويترز" بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7%.
وقال المكتب إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8% تقريباً في أكتوبر/تشرين الأول لو لم تتدخل الحكومة لوضع حد أقصى لفواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني (2960.25 دولارا) في المتوسط سنوياً.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأسرع معدل منذ عام 1977.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
