تظاهرات ضد الغلاء والتقشف في بريطانيا.. وسوناك يتعهد بمواجهة الأزمة
شهدت العاصمة البريطانية، يوم السبت، تظاهرة ضد غلاء الأسعار وسياسة التقشف الحكومية، فيما تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك باتخاذ إجراءات "عادلة" لمواجهة الأزمة التي تعيشها المملكة المتحدة.
وخرجت التظاهرة من أمام محطة إمبانكمينت للقطارات وقد شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال، حسبما نقلت الأناضول. كما انتقد المتظاهرون سياسة حكومة المحافظين الاقتصادية وسياسات الهجرة، وطالبوا بخفض أسعار الطاقة وزيادة أجور العاملين.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "خفضوا فواتير الطاقة، وارفعوا الأجور"، و"الاستقالة لحكومة المحافظين"، و"الآن وقت الانتخابات العامة" و"أهلا بالمهاجرين". وسار هؤلاء إلى مكان التجمع في ميدان ترافالغار، بعد المرور من أمام مبنى رئاسة الوزراء.
وشارك في التظاهرة الرئيس السابق لحزب العمال جيمي كوربين، والنائب عن حزب العمال جون ماكدونيل، والأمين العام لنقابة السكك الحديدية والنقل والنقل البحري ميك لينش.
في المقابل، تعهد رئيس الوزراء سوناك بأن تكون الميزانية التي من المقرر أن يقدمها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني "عادلة"، مشيراً إلى أن القرارات التي ستُتَخذ "صعبة"، على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.
وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز" نقلتها فرانس برس، بعد 10 أيام من تسلمه منصبه عقب استقالة ليز تراس، أكد سوناك اليوم السبت، أن من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" ولكن "سنكون عادلين في طريقة التعاطي معها".
وحذر من أن الحكومة "لا تستطيع فعل كل شيء" وعليها أن تختار الأولويات وإلا فإن ذلك "سيعني اقتراض الأموال مما سيؤدي في نهاية المطاف، كما شاهدنا، إلى التضخم وفقدان المصداقية وارتفاع معدلات الفائدة".
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الميزانية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت تشهد المملكة تضخماً غير مسبوق وتواجه مخاوف مالية سببتها الحكومة المحافظة السابقة برئاسة تراس.
ويدرس سوناك ووزير المالية جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام. ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.
ورفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة الرئيسية الخميس الفائت، 0.75 نقطة إلى 3%، في أكبر زيادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بهدف ضبط التضخم الذي يتوقع ان يبلغ قريبا ذروته عند أعلى مستوى في 4 عقود بنحو 11%.
وستؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة لملايين البريطانيين حيث إن رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة يجعل مقرضي التجزئة يرفعون أسعار الفائدة على قروضهم الخاصة.
