الولايات المتحدة تدعم مفاوضات تونس مع المؤسسات المالية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، دعمها لتونس في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
جاء ذلك على لسان نائب مساعد وزير الخزينة الأميركي المكلف بأفريقيا والشرق الأوسط، إيريك ماير، خلال لقائه، الأربعاء، مع مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، بالعاصمة التونسية.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5% أول مرة بنهاية 2020، في حين انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وبحسب بيان للمركزي التونسي، فقد تطرّق اللقاء إلى "مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعتزم السلطات التونسية وضعها والانطلاق في تنفيذها خلال الأشهر المقبلة وأهم مستجدات المشاورات مع صندوق النقد الدولي".
وتُجري تونس حالياً، مفاوضات مع "النقد الدولي" للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، أكد ماير استعداد بلاده "دعم المساعي التونسية لاسيما لدى المؤسسات الدولية المالية".
ودعا المسؤول الأميركي في المقابل إلى "ضرورة التعجيل باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس والتي زادتها انعكاسات الجائحة الصحية حدّة وتعقيدا".
من جهته، قال العباسي إن "التنسيق جار وبصفة مكثفة بين كافة الأطراف التونسية الفاعلة، بما في ذلك المكونات الاجتماعية بهدف التسريع بوضع خطة إصلاح اقتصادي واقعية تمكن من النأي بالبلاد عن مخاطر تواصل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".
وأعرب العباسي عن أمله في "التوصل وفي أقرب الآجال إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي إقرار برنامج تمويل جديد".
وأكد "إدراك جميع الأطراف الوطنية لحساسية الوضع الذي تمرّ به تونس وخاصة أهمية استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي".
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها "النقد الدولي" تونس إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية وتقليص كتلة الأجور وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية.
وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.
من ناحية أخرى، أعرب المسؤولان التونسي والأميركي عن أملهما في "عودة الاستقرار بصفة نهائية إلى دولة ليبيا واستعادة نسق التعاون الاقتصادي بين تونس وهذا الشريك التاريخي الأساسي، بما يعود بالرخاء والاستقرار على كافة المنطقة".
(الأناضول)
