المصارف التركية تتواصل مع المودعين لتحويل حساباتهم إلى الليرة

قال مودعون أتراك، إن مصارف في الدولة تواصلت معهم لتحويل حساباتهم الدولارية إلى الليرة، مع تقديم ضمانات بتعويضهم إذا تعرضوا لخسائر جراء تراجع سعر صرف العملة التركية.

وتستمر الحكومة التركية في التدخل عبر "دعم المدخرات"، إذ أصدر البنك المركزي التركي، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً بدعم إيداعات الليرة، بعد أيام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراءات لحماية المودعين بالليرة، والذين يتسبب صعود سعر الدولار والتضخم في خسائر لهم.

وقال المواطن ناصر آيدن لـ"العربي الجديد" إن المصرف الذي فتح لديه حسابا بالدولار، تواصل معه ليبدل عملة الإيداع إلى الليرة"، مضيفا :" تعهدوا بعدم التعرض للخسارة، وفعلاً بدلت حسابي، هناك ضمانات للربح". وتابع آيدن أن اتصالات جرت مع مودعين آخرين على صلة بهم، لإقناعهم بالأمر ذاته.

ووفق وزير المالية، نور الدين النبطي، في تصريحات إعلامية، أمس، فإن "حساب الليرة المحمي" هو الكفيل بمواجهة الهجمة المالية التي تعرضت لها تركيا.

وقال الوزير: "نرى التجاوبات الحسنة من المواطنين الأتراك، الذين بدأوا يستفيدون من هذه الإجراءات"، كاشفاً أن إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة، بلغت 91.5 مليار ليرة، حتى مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.

وتواجه الحكومة التركية اختباراً صعباً في ما يتعلق بقدرتها على الحد من المضاربات في الدولار وكبح أسعاره، إذ فقدت الليرة نحو 45% من قيمتها في مقابل العملة الأميركية العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تعديل آلية منح الجنسية لدعم الليرة التركية

وفي أعقاب هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.36 مقابل الدولار منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي عن إجراءات لحماية الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف وتقليص اكتناز الدولار.

وبالفعل استعادت الليرة نحو 50% من خسائرها في أعقاب هذه الإجراءات، ليصل الدولار إلى أقل من 11 ليرة في غضون أيام، لكنها عاودت الهبوط دون أن تصل إلى المستويات المتدنية التي بلغتها قبل الإعلان عن هذه الإجراءات.

ويواصل الدولار منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الصعود مجدداً، ليقترب من 14 ليرة، مسجلا 13.9 ليرة وفق تعاملات، اليوم الإثنين، مستهل تداولات الأسبوع،  بينما كان قد أغلق يوم الجمعة الماضي عند 13.6 ليرة.

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، محمد كامل ديميريل، إن استمرار المضاربة هو السبب الأهم لاستمرار تذبذب سعر الصرف، متوقعاً استقرار السوق قريباً، بعد ظهور نتائج "النموذج الاقتصادي الجديد" الذي أعلنت عنه الحكومة الشهر الماضي، وانعكاسه على قطاعات الإنتاج والتصدير.

وأضاف ديميريل لـ"العربي الجديد" أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة والصادرات التي بلغت 225 مليار دولار العام الماضي، ستزيد من توازن المعروض النقدي، لتحقق مع الإجراءات الحكومية الثقة في الاقتصاد، التي تعد أهم عامل يؤدي إلى استقرار سعر الليرة ومن ثم تحسنها.