المركزي التونسي: قانون إنعاش الاقتصاد يؤثر على الالتزامات الدولية
قال البنك المركزي التونسي إن قانون إنعاش الاقتصاد "تضمن إجراءات تؤدي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية، وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية".
وأضاف المركزي التونسي، السبت، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقده الجمعة، أن "القانون الجديد يمس بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك والأهداف التي يتحمل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها".
ودعا المركزي التونسي في بيانه إلى "ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن".
وقالت وزارة المالية التونسية إن البلاد سددت، أمس الجمعة، دفعة بقيمة 506 ملايين دولار عن ديونها الخارجية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن احتمالية التخلف عن السداد.
وفي 12 يوليو/تموز الجاري، صادق البرلمان التونسي على قانون الإنعاش الاقتصادي، ضمن محاولات تتخذها البلاد لاستعادة الزخم للاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويسمح القانون، الذي تعطل لسنوات في البرلمان، للشركات بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية، وسيسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزمة اقتصادية باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء.
كما يتضمن القانون الجديد تخفيفا للعبء الضريبي للمستثمرين العقاريين وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات، مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادة بنسبة 10 بالمائة.
وتعاني المالية العمومية مشكلات كبرى، مع عجز مالي بلغ 11.4 بالمائة وانكماش اقتصادي 8.8 بالمائة في 2020. وفي الربع الأول من العام الحالي، انكمش الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتونس في مفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج قرض يساعدها في الخروج من أزمتها الخانقة وتسديد ديون خارجية حان أجل سدادها.
(الأناضول، العربي الجديد)
