الكويت: توجه حكومي للتخلي عن ضمان الودائع في البنوك
الكويت: توجه حكومي للتخلي عن ضمان الودائع في البنوك
يبحث البنك المركزي الكويتي صياغة قانون يرفع بمقتضاه الضمان الحكومي عن الودائع في البنوك العاملة بالدولة الخليجية، وذلك ضمن حزمة من قوانين الإصلاح المالي تستهدف تكوين نظام مصرفي تنافسي، الأمر الذي أثار جدلاً في الأوساط الاقتصادية حيال هذا التوجه.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية أن البنك المركزي يدرس "اقتراح وضع نظام ضمان كبديل فعّال عن ضمانة الدولة، وأن هناك أكثر من تصور لذلك، من بينها إنشاء هيئة أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءاً من ودائع العملاء، ومن التصورات المقترحة أيضاً أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معين من الأموال بغض النظر عن قيمة الوديعة كما هو معمول به في كثير من الاقتصاديات المتقدمة".
وتصاعد النقاش بشكل كبير بين الاقتصاديين الكويتيين والمصرفيين حول جدوى هذه الخطوة، إذ رأى اقتصاديون أنها تأخرت كثيراً وتطبيقها سيزيد من تنافسية البنوك المحلية، فيما قال آخرون إنها ستؤدي إلى ضربة للبنوك المحلية الصغيرة وستخفض تصنيفاتها وقد تدفعها إلى الإغلاق في حال حدوث أزمة كبيرة تؤدي في نهاية الأمر إلى إفلاس البنك وطرد مئات الموظفين الكويتيين الذين يعملون فيه.
وتصل أرصدة الودائع في البنوك المحلية إلى 44 مليار دينار كويتي (146 مليار دولار)، تتنوع بين ودائع حكومية وشخصية، إضافة إلى ودائع شركات واتحادات عمالية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات خيرية.
وكان مجلس الأمة (البرلمان) قد وافق على قانون مقدم من الحكومة عام 2008 سُمي "قانون الاستقرار المالي" والذي أقر بعد الأزمة المالية العالمية لحماية ودائع صغار المودعين في البنوك المحلية بعد تعرض بعضها لضربة قوية نتيجة الأزمة.
وبدأت الكويت مسيرة الضمان المالي للودائع بعد أزمة المناخ عام 1982، حينما انهار سوق الكويت للأوراق المالية وأدى لأزمة اقتصادية كبيرة انتهت بقرار الحكومة ضمان الودائع في البنوك المحلية عام 1986 قبل أن تقوم الحكومة بإلغاء هذا الضمان عام 2004 بعد تحسن الاقتصاد الكويتي وانطلاقه و"لرفع المنافسة بين البنوك المحلية" إضافة إلى "عدم تحمل الدولة أعباء مالية إضافية دون سبب"، لكن الحكومة اضطرت لإعادة الضمان الائتماني على الودائع بعد الأزمة المالية عام 2008.
ومنذ عام 2012 والحكومة الكويتية تخطط لرفع الضمان عن الودائع في البنوك المحلية، لكن الظروف السياسية التي عاشتها البلاد طوال السنوات الماضية أدت إلى تأجيل هذا القرار أكثر من مرة.
وقال أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة عبد العزيز العصيمي لـ"العربي الجديد": إن "رفع ضمان الودائع سيزيد من المسؤولية الائتمانية للبنوك وسيحفزها لخفض مستويات المخاطرة ورفع مستويات التنافسية، والعمل على جذب المودعين من خلال رفع العوائد بشكل أكبر"، لكنه تخوف من "أثر هذا القرار على البنوك الصغيرة والناشئة، إذ سيشكل هذا الأمر تحدياً كبيراً أمامها لإثبات قدرتها الائتمانية ومرونتها في تقديم عوائد تنافسية".
ووفق مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، فإن ضمان الحكومة للودائع المالية "أمر غير موجود في أي دولة في العالم باستثناء الكويت"، معتبراً في تقرير له أن رفع الضمان لن يؤدي إلى نتائج سلبية بل سيزيد التنافسية بين البنوك التجارية ويحسن خدماتها لتتحول إلى بنوك تنافسية. لكن مدير أحد البنوك المحلية قال لـ"العربي الجديد" إن "المخاطرة التي ستحدث بسبب رفع الضمان أكبر من الفوائد المجنية".
