الكويت تؤجل أقساط قروض بـ1.7 مليار دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
قرر الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تأجيل أقساط قروض المبادرين لمدة 6 أشهر، فيما أشارت وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى أن هناك ما يقرب من 2600 كويتي سيستفيدون من القرار. وتأتي الخطوة في ظل حالة الركود الاقتصادي والخسائر الفادحة التي تكبدها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع استمرار الخلافات بشأن إقرار دعم وضمان تمويل المبادرين المتضررين من جائحة كورونا. والمبادرون مواطنون انضموا إلى برنامج الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم الدعم للكويتيين لتنفيذ تلك النوعية من المشروعات بالتعاون مع البنوك عبر توفير قروض تنافسية لتلبية متطلباتها.
وكشفت الوثيقة الحكومية أن إجمالي قيمة الأقساط التي تم تأجيلها خلال الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 870 مليون دولار، وبعد قرار تأجيلها لستة أشهر إضافية سيبلغ إجمالي قيمة الأقساط التي تم تأجيلها لمدة 12 شهراً نحو مليار و740 مليون دولار.
ووفق الوثيقة، فإن من بين الـ2600 مبادر الذين سيستفيدون من قرار تأجيل الأقساط ما يقرب من 1400 كويتي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي أصبحت على وشك الانهيار، أو التي أغلقت أبوابها بالفعل خلال الأشهر الماضية بسبب التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا وتراكم الديون.
وأعلن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تأجيل أقساط المبادرين ستة أشهر أخرى تبدأ من أكتوبر/ تشرين الأول، على ألا تتجاوز المدد المنصوص عنها في قانون إنشاء الصندوق الوطني.
وعزا الصندوق قراره إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد التي ما زالت تداعياتها تؤثر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال مصدر مطلع من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي، لـ"العربي الجديد"، إن إعادة تأجيل القروض مرة أخرى للمبادرين جاء بعد دراسة الأوضاع الحالية للمشروعات المتعثرة، مشيرا إلى أن الصندوق اتخذ قرار التأجيل نظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها الكويت واستمرار الإجراءات الاحترازية وعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وشرح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه كان هناك رأي آخر بالنظر في أوضاع المتعثرين فقط من أجل اتخاذ قرار بتأجيل الأقساط المستحقة لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولكن بناء على توجيهات مجلس الوزراء، كان القرار بتأجيل جميع الأقساط لمدة ستة أشهر.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى، لـ"العربي الجديد"، إن قرار تأجيل الأقساط المستحقة أمر جيد، ولكن شرط تقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن استمرار أسباب التأجيل في ظل استمرار جائحة كورونا، سينعكس سلبا على الاقتصاد الكويتي الذي يشهد حالة ركود غير مسبوقة.
وطالب الحكومة بالإسراع في إقرار القوانين الاقتصادية اللازمة التي ستساهم في تحسين الأوضاع في الأسواق وإقرار الحزم التحفيزية فضلاً عن ضرورة تمرير قانون دعم وضمان تمويل المتعثرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إجراء التعديلات التي ستضمن منح التمويلات للمستحقين فقط.
بدوره، أكد مدير وحدة الأبحاث في المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية في الكويت عبد العزيز المزيني، أن الأسواق لم تتعاف حتى الآن والإقبال والحركة الاقتصادية لم تعد إلى سابق عهدها، مطالبا الحكومة بالاستفادة من تجارب الدول التي أقرت حزما للتحفيز الاقتصادي لانتشال القطاع الخاص من الركود، محذرا من أزمة بطالة غير مسبوقة بين أوساط الشباب الكويتي.
وقال المزيني، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنه يجب تحفيز البنوك للقيام بدورها من خلال التمويل الذي أصبح ضرورة في ظل أزمة نقص السيولة، كما دعا إلى توسيع فترة السماح للمتعثرين.
وشدد على أهمية مساعدة أصحاب المشروعات والأعمال من خلال تهيئة سوق العمل ودعمهم من خلال التحول إلى الوسائل الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية، لزيادة وتعزيز المبيعات بعد توقف الإيرادات المالية نتيجة الظرف القهري والالتزام بقرار الإغلاق الحكومي. وعقب الإعلان عن قرار تأجيل أقساط المبادرين، دشن النشطاء الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بتأجيل الأقساط الاستهلاكية للأفراد لمدة ستة أشهر إضافية أسوة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على جانب آخر، طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين، بتأجيل أقساط المواطنين من الأسر والأفراد أسوة بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر قرارا بتأجيل أقساط المبادرين، مؤكدا أنه تقدم باقتراح تأجيل الأقساط ووافق عليه 43 نائبا.
وقال الشاهين إن "الظرف الذي نعيشه جميعا طاول الشركات والأفراد"، داعيا بنك الائتمان وصندوقي الأسرة والمتعثرين والبنوك والشركات الاستثمارية إلى تأجيل الأقساط، وأضاف: "ننتظر تجاوبا حكوميا سريعا مع هذه المطالب الشعبية المستحقة".
