الصين تُحكم قبضتها على الشركات: ذعر استثماري وهبوط الأسهم
عقدت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين اجتماعات مع المديرين التنفيذيين لبنوك الاستثمار الكبرى، ليل الأربعاء، في محاولة لتهدئة مخاوف السوق بشأن حملة بكين على صناعة التعليم الخاص.
وتضمنت الاجتماعات، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، العديد من البنوك الدولية الكبرى، بما في ذلك مجموعة "غولدمان ساكس" و"يو بي أس غروب".
وهذه الاجتماعات أحدث علامة على أنّ السلطات الصينية أصبحت غير مرتاحة لعمليات البيع التي دفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البلاد إلى شفا سوق هابطة، صباح الأربعاء. إذ سبب سلسلة من القرارات التي أطلقتها السلطات، ذعراً في أوساط الشركات الكبرى العاملة في البلاد.
ونشرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة سلسلة من المقالات تشير إلى أنّ التراجع في الأسهم "مبالغ فيه"، فيما تكهن بعض المحللين بأنّ الصناديق المرتبطة بالحكومة قد بدأت في التدخل لدعم السوق.
وأدى انخفاض استمر ثلاثة أيام إلى محو ما يقرب من 800 مليار دولار من قيمة الأسهم الصينية، وامتد إلى كل شيء من اليوان إلى مؤشر S&P 500 وسندات الخزانة الأميركية خلال واحدة من أكثر مراحلها تطرفاً يوم الثلاثاء.
ونجمت الخسائر عن قرار الصين الصادم بمنع قطاعات من صناعة التدريس المزدهرة من جني الأرباح وزيادة رأس المال الأجنبي والطرح للاكتتاب العام.
كانت تلك الخطوة الأكثر تطرفاً التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لكبح جماح الشركات التي تلومها على تفاقم عدم المساواة وزيادة المخاطر المالية وتحدي سيطرة الحزب الشيوعي على قطاعات رئيسية من الاقتصاد. كذلك ارتبط إطلاق اليوان الرقمي بإثارة القلق لدى الشركات الخاصة في الصين العاملة في رقمنة الأموال.
وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية أنّ تشدد بكين حيال التعليم الخاص لا يهدف إلى "تدمير" هذا القطاع، بينما تحاول السلطات طمأنة المستثمرين بعد انخفاض البورصات. وتفيد تعليمات جديدة بأنّ شركات دعم التعليم باتت ملزمة بالتسجل كجمعيات غير ربحية، وخفض حجم الدورات التي يتبعها الطلاب.
ويخشى المحللون من أن يؤثر هذا التشريع بعمليات التسجيل في المستقبل، وبالتالي بواردات هذه الشركات في قطاع يدر أرباحاً.
وأدت الإجراءات الجديدة إلى تراجع بورصات الصين، بما فيها سوق الأسهم في هونغ كونغ، الذي خسر أكثر من 10% خلال ثلاث جلسات، قبل أن يستأنف ارتفاعه الأربعاء.
واعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، في وقت متأخر من الأربعاء، بأنّ "القواعد الجديدة التي أدرجت في قطاعي الاقتصاد الرقمي والتعليم تثير بعض الشكوك في السوق".
وإلى جانب قطاع التعليم، تسعى بكين إلى زيادة تنظيم توصيل الوجبات، وهو قطاع تهيمن عليه إلى حد كبير مجموعات التكنولوجيا العملاقة التي شُدِّدَت قواعد العمل فيها خلال الأشهر الأخيرة.
وبموجب توجيهات جديدة، بات يتعين على شركات توصيل الوجبات أن تضمن لموظفيها راتباً أعلى من الحد الأدنى القانوني، وفترات عمل معقولة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، في تعليق نشرته وسائل الإعلام الصينية بشكل واسع، اليوم الخميس، إنّ هذه الإجراءات ضرورية "لتنمية سليمة" للاقتصاد.
وأضافت الوكالة أنّ الإجراءات الجديدة "لا تهدف إلى تقييد هذه القطاعات أو تدميرها، بل ستساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد الطويل" في البلاد. وعدد كبير من المستثمرين الصينيين هم من الأفراد أو المتقاعدين الذين يستثمرون مدخراتهم مباشرةً في البورصات.
ويشكل تراجع البورصات مصدر قلق لبكين. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إنّ السياسات الأخيرة التي تستهدف منصات الإنترنت والدروس الخصوصية بعد المدرسة، تهدف إلى حماية أمن البيانات عبر الإنترنت والرعاية الاجتماعية بدلاً من تقليص هذه الصناعات بشكل صريح.
وقال آدم مونتانارو، مدير صندوق الأسواق الناشئة في لندن: "يبدو أنه لا توجد نية لتدمير نماذج الأعمال والشركات التي تتوافق بشكل أساسي مع أولويات الحزب لتنمية الصين".
