الصين تخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد في وقت حساس
خفض بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الإثنين، لدعم النمو الاقتصادي في وقت حساس سياسياً بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يعتقد محللون أن الرئيس شي جين بينغ، يحاول تمديد قبضته على السلطة، فضلا عن التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين بسبب تايوان.
اعترف الحزب الشيوعي الحاكم الشهر الماضي فعلياً بأنه لا يمكنه تحقيق هدف النمو الرسمي هذا العام البالغ 5.5%، بعدما أدت قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا إلى تعطيل التجارة والتصنيع والإنفاق الاستهلاكي، كما تسببت الحملة على ديون الشركات في تراجع النشاط في قطاع العقارات الواسع.
إعادة النمو إلى معدلاته المرتفعة
وتسعى الدولة إلى إعادة النمو إلى معدلاته المرتفعة، إذ خفض البنك المركزي سعر الفائدة على القروض لمدة عام إلى 2.75% من 2.85%، وضخ 400 مليار يوان إضافية (60 مليار دولار) في أسواق الإقراض لتعزيز نشاط المصانع ومبيعات التجزئة.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن جوليان إيفانز بريتشارد من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس المالية، قوله في تقرير للمؤسسة: "يبدو أن البنك المركزي الصيني قرر أن لديه الآن مشكلة أكثر إلحاحاً".
ويأتي قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم، أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ازداد بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وفي يوليو/تموز وحده، سجل الناتج الصناعي نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بزيادة 0.38% عن شهر يونيو/حزيران، بحسب البيانات التي أوردتها وكالة شينخوا للأنباء الصينية. ويقيس الناتج الصناعي أنشطة المؤسسات الكبيرة التي لا تقل إيرادات الأعمال لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.97 مليون دولار.
كما أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء، اليوم، ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو/ تموز، لكن هذه النسبة أقل من النمو المسجل على أساس سنوي في يونيو/حزيران والبالغ 3.1%.
وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد حوالي 3.59 تريليونات يوان (532.6 مليار دولار) الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 24.63 تريليون يوان، بانخفاض 0.2% على أساس سنوي.
تراجع الاستثمار في العقارات
وتبدو الصين قلقة من تباطؤ النمو في قطاعات حيوية محركة للاقتصاد لاسيما قطاعات التجزئة والعقارات، إذ أظهرت بيانات رسمية أن استثمار الصين في التطوير العقاري انخفض بنسبة 6.4% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من 2022.
وقالت هيئة الإحصاء في تقرير منفصل، اليوم، وفق شينحوا، إن إجمالي الاستثمار العقاري في هذه الفترة بلغ 7.95 تريليونات يوان (حوالي 1.18 تريليون دولار). وبلغ الاستثمار في المباني السكنية 6.02 تريليونات يوان، بانخفاض 5.8% على أساس سنوي.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء في مؤتمر صحافي، إنه على الرغم من انخفاض الاستثمارات، إلا أن الاتجاه النزولي لقطاع العقارات قد تباطأ بفضل سياسات الحكومة لتحقيق الاستقرار، مضيفا أن المخاطر الإجمالية في مشاريع تطوير العقارات في البلاد يمكن السيطرة عليها.
وتابع فو أنه "مع التحسين المستمر لآلية الإسكان طويلة الأجل في البلاد والسياسات التنظيمية المتباينة، ستستقر سوق العقارات تدريجياً للحفاظ على التنمية المطردة والسليمة".
وأشارت البيانات أيضا إلى أن إجمالي مبيعات المساكن التجارية من حيث المساحة الأرضية بلغ 781.78 مليون متر مربع، بانخفاض 23.1% على أساس سنوي. ومن حيث القيمة، تراجعت المبيعات 28.8% إلى 7.58 تريليونات يوان.
