السعودية تبيع صكوكاً دولارية على شريحتين
أظهرت وثيقة مصرفية أن السعودية طرحت، اليوم الإثنين، صكوكا على شريحتين لأجل ست وعشر سنوات، في عودة لسوق السندات للمرة الثانية هذا العام.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد حددت وثيقة البيع السعر الاسترشادي الأولي للصكوك لأجل ست سنوات عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ونحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لأجل العشر سنوات.
وعينت المملكة كلا من "سيتي" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالمين للطرح، كما يشارك كل من "الجزيرة كابيتال" و"بي.إن.بي باريبا" و"غولدمان ساكس" في إدارة الطرح.
وكان آخر طرح للسعودية في سوق السندات قد جرى في يناير/ كانون الثاني عندما جمعت المملكة عشرة مليارات دولار من سندات تقليدية على ثلاث شرائح.
وتأثر الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط بتراجع الأسعار هذا العام إلى نحو 73 دولارا للبرميل بعد تخطيها العام الماضي حاجز الـ100 دولار للبرميل، وهو ما أدى إلى تحقيق إيرادات من مبيعات النفط النفط بلغت 326 مليار دولار في عام 2022.
وتتوقع المملكة استمرار تسجيل فائض هذا العام، ولكن بقدر أقل في 2023 الذي تخيم عليه مخاوف اقتصادية عالمية وضبابية حول أسعار النفط.
وقال محيي الدين دينو قرنفل، مدير الاستثمار للصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "فرانكلين تمبلتون"، لـ"رويترز"، إنهم "يخفضون إنتاج النفط، ومن المرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة؛ لذا فإن هذا يشكل مثالا جيدا للإدارة الحكيمة للديون".
وقالت المملكة إنها ستخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار، في إطار تخفيضات تبلغ 1.16 مليون برميل يوميا أعلن عنها تحالف أوبك+.
وبحسب صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، فإن الاقتصاد السعودي نما 8.7% في العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من النصف إلى 3.1% هذا العام.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات حكومية، صدرت اليوم، أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.7% في إبريل/ نيسان، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه.
وعلى أساس شهري، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4 بالمئة في إبريل/ نيسان.
(رويترز، العربي الجديد)
