الخلافات المحلية تمنع مستثمرين من إعادة إعمار مرفأ بيروت المدمّر
تتسابق شركات عالمية في الآونة الأخيرة لتقديم طلبات تنفيذ مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات لإعادة إعمار مرفأ بيروت، الذي دمّر بشكل شبه كامل إثر انفجار كارثي في أغسطس/ آب المنصرم.
إلا أن السلطات اللبنانية لم تتخذ حتى الآن أي قرار حيال ذلك، في ظل أزمات سياسية داخلية واقتصادية خانقة، بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
أوضح مؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، أنطوان عماطوري، أنه ووسط الأزمات المالية التي تخيّم على لبنان، "قدمنا أول مشروع يعتمد الإنفاق فيه على مداخيل المرفأ".
وفي تصريحٍ لـ"الأناضول"، شرح عماطوري: "المشروع المقدم لإعادة بناء المرفأ هو من القطاع الخاص، علماً أنه سيكون ممولاً من مدخوله بفترة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات".
وبين أن "الهدف الأساسي هو إعادة إعمار المرفأ دون أن تتراكم على السلطات اللبنانية ديون، من جراء التمويل الطويل الأجل، في ظل الأزمات المالية التي تعصف بالبلاد".
وأضاف: "تتألف مساحة المرفأ من قسمين، الأول يشكل 30 بالمئة وهو مخصص للحاويات و70 بالمئة مخصص للشحن".
وتابع: "سنقوم بإعمار المنطقة الثانية، وسنعرض على الدولة المشروع المناسب لها، بحيث يمكن استئجار هذه المنطقة أو تحويلها إلى منطقة اقتصادية أو حرة أو فرزها وبيعها، لأن الدولة بحاجة إلى سيولة".
ولا يزال الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت شاهداً على الكارثة التي حلت بالعاصمة اللبنانية منذ أكثر من 8 أشهر، في ظلّ عدم انتهاء التحقيقات حول أسباب وخلفيات هذا الانفجار.
وفق تقديرات رسمية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
الخبير في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات كارلوس نفاع أوضح للأناضول أن العالم لا يزال يؤمن ببيروت بوابة للمشرق، "لكن المحزن بالأمر أن طلبات إعادة الإعمار في معظمها خارجية".
ولفت نفاع إلى أن "هناك شركات ألمانية وفرنسية وروسية قدمت عروض إعادة إعمار (تنفيذ وتمويل)، إلى جانب تركيا التي عرضت هي الأخرى المشاركة في إعادة الإعمار".
وزاد: "المبادرات جميعها مرحب بها، ولكن ما هو مستغرب صمت المسؤولين حيال هذه المسألة".
ومطلع إبريل/ نيسان الجاري، عرضت شركات ألمانية خططاً لإعادة بناء المرفأ، وقال مدير عام شركة "هامبورغ بورت" للاستشارات، سهيل ماهيني، في مؤتمر صحافي عقد لتوضيح المقترحات المبدئية التي تقودها شركته: "الخطوة القادمة هي من الجانب اللبناني".
ومنذ يومين، دخلت روسيا على خط إعادة الإعمار، بالتزامن مع حراك لشركات فرنسية في الاتجاه ذاته، وزار وفد لممثلين عن شركات روسية استثمارية في مجال البنى التحتية والمرافئ، مرفأ بيروت للاطلاع على الأضرار.
من جانبه، قال المدير العام لمرفأ طرابلس أحمد تامر، للأناضول: "هناك عروض عدة لكن الأمر يعود للجهات الحكومية لتقييم الأمر، واتخاذ القرار المناسب، علماً أنّ العروض جديدة وليست قديمة، لذلك ستأخذ بعض الوقت".
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.
(الأناضول)
