الحكومة المغربية تتوعّد المضاربين بأسعار السلع
عبّرت الحكومة المغربية عن عزمها على محاربة المضاربين بالأسعار، وسط مخاوف متصاعدة من تواصل ارتفاعها بحلول شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية.
وذهب فوزي لقجع، الرئيس المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بعد انعقاد مجلس الحومة، إلى أن الحكومة ستعبئ إمكانياتها من أجل تجنب المضاربة بالأسعار.
وشدد على أن المضاربين يلحقون الضرر بالمنتج والمستهلك على حد سواء، وينالون من الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
وأشار إلى المتدخلين في السوق الذي يوقعون بين المنتج والمستهلك، والذين يستحوذون على معظم القيمة المضافة.
يأتي ذلك في سياق انشغال الأسر في الفترة الأخيرة بارتفاع الأسعار، خاصة تلك التي تهم الزيوت والوقود، ما يؤثر على قدرتها الشرائية.
وتؤكد 96.2% من الأسر، في بحث الظرفية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في العام الماضي، بينما تتوقع 78.6% استمرار ذلك الارتفاع في العام الحالي.
غير أن الحكومة دأبت منذ تنصيبها على التأكيد على أن الأسعار مستقرة والتضخم متحكم فيه، في الوقت نفسه تؤكد على أن بعض الأسعار المرتفعة مردها السوق الدولية.
وتؤكد الحكومة على مواصلة دعم غاز الطهو والدقيق والسكر، حيث رصدت له 1.8 مليار دولار، معتبرة أن مسألة التوجه نحو تحرير أسعار تلك السلع غير مطروح في الظرفية الحالية.
وعادت المخاوف حول القدرة الشرائية للأسر بعدما قفزت أسعار البنزين والسولار إلى مستويات قياسية في فبراير/شباط الجاري، وفي أسعار مرشحة للارتفاع أكثر كما يتجلى من المستويات التي بلغتها في السوق العالمية.
ويتجلى من الأسعار في بعض محطات الدار البيضاء أن السولار قفز إلى 10.88 دراهم والبنزين إلى 12.5 درهما، وهي أسعار غير مسبوقة في السوق.
ويبدو أن أسعار السولار، الأكثر استهلاكا بالمغرب، تجاوزت كل المستويات التي بلغتها منذ بداية تحريرها منذ سنة 2015.
وكانت جمعية تمثل فاعلين في قطاع النقل قررت الزيادة في نقل السلع والبضائع بـ20%، مبررة ذلك بارتفاع أسعار السولار، قبل أن تتراجع عن ذلك القرار وتدخل في مفاوضات مع الحكومة.
وقد أكد لقجع أن الحكومة تسعى حاليا إلى إيجاد صيغة للتخفيف من تداعيات كلفة السولار عن الشركات العاملة في النقل، مشددا على أن الهدف هو عدم تضرر المستهلكين.
