الحرب التجارية الأميركية الصينية تتجدد من باب الرسوم الجمركية
عادت لغة الحرب التجارية لتسيطر على تصريحات قادة أكبر اقتصادين في العالم. الرئيس الاميركي جو بايدن أجّل قرار إلغاء رسوم جمركية تطاول واردات الصين، وتعود إلى عهد دونالد ترامب، بينما تدرس الإدارة طرقاً لمساعدة الشركات، وفقاً لمعلومات خاصة أعلنتها وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الخميس.
والرد جاء سريعاً من وزارة التجارية الصينية، التي قالت إن التحركات الأميركية بشأن التعريفات ستضر الشركات والمستهلكين الأميركيين. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التكهنات حول ما إذا كان بايدن سيبدأ في تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه ترامب قبل أربع سنوات.
وبلغت هذه الترجيحات ذروتها بعدما وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاماً خلال يونيو/ حزيران الماضي عند مستوى 9.1 في المائة، ليعود ويتراجع في يوليو/ تموز إلى 8.5 في المائة.
ويحاول فريق بايدن منذ شهور اعتماد طرق مختلفة تخفف من تكاليف الرسوم المفروضة على الواردات الصينية، في ظل تصاعد التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.
لكن الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي أكدت الأربعاء في نقاش نظمته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، أن الرسوم الجمركية العقابية على الواردات الصينية لن تنخفض حتى تتبنى بكين المزيد من المبادئ التجارية والاقتصادية الموجهة نحو السوق، مختصرة ذلك بـ"الفصل الواضح جداً بين الحكومة والدولة والسوق والاقتصاد".
وقد تصاعدت الآمال في خفض التعريفات بعدما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قبل يوم واحد من القمة الافتراضية الأخيرة التي جمعت بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، إن التعريفات "كانت سيئة التصميم".
إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين في ما يتعلق بالأزمة التايوانية قلب المعادلة، فيما يرفع أي قرار قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المخاطر على بايدن وزملائه الديمقراطيين، ويأتي ذلك أيضاً قبل المفاوضات الصعبة التي تسبق اجتماع بايدن وشي المقترح هذا الخريف، فيما من المقرر أن يحضر الزعيمان قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر المقبل.
وقالت ثلاثة مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن بايدن وقّع في وقت سابق من الصيف على عملية استبعاد جديدة للإعفاءات من الرسوم الجمركية على مواد التصنيع المستوردة من الصين، لكنه أخر اتخاذ القرار النهائي في الوقت الحالي.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي مراجعة التعريفات يوم الجمعة الماضي، التي ستتيح للشركات فرصة الحصول على إعفاء من خلال التفكير فيما إذا كانوا يعتقدون أن أي تعريفة معينة تؤثر سلباً بالوظائف الأميركية أو القدرة على المنافسة، حسبما قال أحد مسؤولي الإدارة.
وفي حين أن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية هي جزء من الإجراءات العدوانية للرئيس السابق ترامب ضد بكين، إلا أن إدارة بايدن أبقتها كنوع من النفوذ ضد ما تعتبره الولايات المتحدة منافسها الاستراتيجي والاقتصادي الرئيسي.
وفرض ترامب الرسوم الجمركية في عامي 2018 و2019 على آلاف الواردات الصينية التي بلغت قيمتها آنذاك 370 مليار دولار للضغط على الصين بشأن الاشتباه في سرقتها للملكية الفكرية الأميركية.
ونمت التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، على الرغم من التوتر والتعريفات العقابية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن التجارة بين بكين وواشنطن ارتفعت إلى 3.35 تريليونات يوان (480 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى.
كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يكون للخطوات التالية لإدارة بايدن تأثير كبير بمئات المليارات من الدولارات من التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، فيما تطالب الصناعات الأميركية في قطاعات مختلفة، بايدن، بإلغاء الرسوم التي تصل إلى 25 في المائة، بينما يكافحون مع ارتفاع التكاليف وقلة الإمدادات.
