التحفّظ على أموال 42 متهماً بقضية "هوغ بول" بينهم 13 صينياً في مصر
التحفّظ على أموال 42 متهماً بقضية "هوغ بول" بينهم 13 صينياً في مصر
أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم الخميس، قرارا بالتحفظ على أموال 42 متهما بالنصب على المواطنين، بينهم 13 متهما صيني الجنسية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "منصة هوغ بول"، وهي القضية التي تعرض فيها مئات المواطنين للنصب والاحتيال وسلب أموالهم من قبل القائمين على التطبيق، بقيمة أولية قدرت حتى الآن بنحو 4 مليارات جنيه مصري (نحو 130 مليون دولار).
وقد وردت بجلسة اليوم إلى المحكمة تقارير أمنية بتحريات أفادت بتورط 13 متهما أجنبيا وهم "صينيو" الجنسية في القضية، حيث كانوا هم من أنشأوا التطبيق المستخدم في عمليات النصب، وكانوا يديرونه بالاشتراك مع بقية المتهمين المصريين.
وحددت المحكمة الاقتصادية، في جلسة سابقة، 5 أشخاص فقط للتحدث أمام المحكمة كممثلين عن الضحايا، حيث استمعت المحكمة إلى محمد محيي، الذي أكد أنه أودع بالمنصة مبلغ 30 ألف جنيه مقابل أرباح 1500 جنيه يوميا، وسحب منها بالفعل 3 آلاف جنيه، فأعلنت المنصة عن رفع الأرباح إلى الضعف حال إيقاف السحب من يومي إلى شهري، فوافق، إلا أنه فوجئ بعدها بإغلاق التطبيق، ليعلم أنه تعرض لعملية نصب.
وأضاف أنه لم يتوقع أن تكون عملية نصب في البداية، لأن الاستثمار كان يُجرى بشكل معلن واستمر مدة طويلة وفي مشروعات معلنة ومعروفة، وبعضها له علاقات مع الدولة، وأن المنصة دفعت أرباحا بالفعل للمودعين لفترة، بالإضافة للترويج الضخم لها بمواقع التواصل الاجتماعي.
كما استمعت المحكمة إلى مصطفى طلعت، الذي أكد أنه أودع مبلغ 70 ألف جنيه من خلال المحافظ الإلكترونية مقابل أرباح 2100 جنيه يوميا، وأنه سحب أرباحا بالفعل لمدة 8 أيام، وكان التحويل يصل إليه عبر "فودافون كاش"، لكنه فوجئ بعد ذلك بإيقاف السحب وعدم تمكنه من الدخول إلى المنصة.
وأضاف أنه لم يشعر بأي قلق حيال المنصة في بدايتها، خاصة أن المنصة كانت تضم مئات من الأشخاص الذين قاموا بإيداع أموالهم، ومن بينهم ضباط جيش وشرطة بارزون وزوجاتهم وأسرهم، كما أن عملية الإيداع والسحب كانت تُجرى عن طريق شركات وبنوك معروفة، ولا يمكن أن يتصور أحد أن هذه الجهات مشاركة في عملية النصب، أو أن كل ما يحدث ليس قانونيا، بالإضافة إلى أن المنصة كانت تخصم ضرائب من المودعين وتدفعها للحكومة.
كما استمعت المحكمة إلى رامي عبد الرحمن، الذي أكد أنه علم عن المنصة عن طريق أحد أصدقائه الذي ربح مبلغا أكبر من الذي دفعه، حيث كان يأخذ نسبة 15% على ضم كل مودع، و5% مقابل الترويج للمنصة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة. وأضاف أن القائمين على المنصة كانوا يعرضون شهادات التراخيص الخاصة بها، وأنهم يعملون تحت مظلة الحكومة، وعرضوها في المؤتمرات والحفلات وفي محافل مختلفة.
واستمعت المحكمة إلى ندى أحمد، التي أكدت أنها تعرفت على المنصة بأن دعتها إحدى صديقاتها، وهي زوجة لواء شرطة يعمل بمديرية أمن الجيزة، للإيداع في المنصة لأنها مربحة للغاية، وأقنعتها بأنها إذا قامت بشراء ما يعرف بـ"الماكينة"، بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، يمكنها ربح مبلغ 10 دولارات يوميا، فاعتقدت أن المنصة ستحقق أحلامها، حتى فوجئت بإغلاقها.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال أحمد السعدني، الذي قال إنه اشترك مع 6 آخرين في شراء ما يعرف باسم "الماكينة"، وتعرفوا على المنصة من خلال إعلان عرض على صفحات التواصل الاجتماعي، حتى تعرضوا للنصب.
وفي سياق متصل، أكد المحامي محمد حامد سالم، وكيل عدد من ضحايا المنصة، لـ"العربي الجديد"، أن التحقيقات ما زالت قائمة، وأن التحفظ على أموال المتهمين هو أول خطوة في طريق إعادة الأموال المنهوبة من الضحايا، وذلك من أجل حصرها وجمعها وإعداد بيان لها من قبل البنك المركزي المصري.
كان قاضي المعارضات في محكمة التجمع الخامس بالقاهرة قد أصدر قرارا بحبس 29 متهمًا، من بينهم غير مصريين، في قضية "منصة هوغ بول"، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار تلك الأموال لتحقيق أرباح يومية عبر استخدام التطبيق، ثم تم إدخال 9 متهمين جدد في القضية، ثم تم إدخال 4 متهمين جدد، وتم حبسهم جميعا أيضا 15 يوما على ذمة القضية.
وكان النائب العام المصري، حمادة الصاوي، قد أصدر بيانا في وقت سابق، أعلن فيه أنه أمر بتشكيل فريق من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في مكتب النائب العام؛ للتحقيق في واقعة البلاغِ المقدمِ ضد مؤسسي التطبيق الإلكترونيِ منصة "هوغ بول".
وأضاف البيان أن إدارة البيان في مكتبِ النائب العام رصدت، منذ مطلعِ شهر مارس/ آذار الجارِي، منشورات متعددة بمواقعِ التواصل الاجتماعي عن اتهامِ البعض مؤسسي التطبيق المذكورِ بالاحتيال عليهِم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، وبالتزامنِ مع ذلك، تلقت النيابةُ العامةُ محضرا من إدارة مكافحة جرائمِ تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسؤولين عنِ التطبيق والموقعِ الإِلكتروني المسمى "هوغ بول".
واتهم المبلغون هؤلاء بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرقِ الدفعِ الإلكترونية، إذ أَوهموهم باستثمارِ مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارةِ التطبيق، وذلك بعد استقطابهم بطرقٍ ووسائل احتيالية للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبرِ مجموعات التواصل في تطبيق "واتساب" وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.
(الدولار = 30.90 جنيهاً مصرياً)
