خفض البنك الدولي بشكل كبير الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وأزمة العقارات.
ورأى البنك، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نمواً نسبته 2.7%، ومن ثم 4.3% العام المقبل.
وخلال توقعاته السابقة في يونيو/ حزيران، أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين، لكنه كان أكثر تفاؤلاً من الآن مع 4.3% خلال 2022 و8.1% في 2023.
وشدد البنك الدولي على أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة"، ذاكراً خصوصاً "المسار غير المؤكد للجائحة" و"سلوك الأسر والشركات".
وخوفاً من الإصابة بكوفيد، يلزم الكثير من الصينيين منازلهم، الأمر الذي يؤثر سلباً بالاستهلاك، فيما أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها. وبموازاة ذلك، تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة، فيما يشكل هذا القطاع محركاً للنمو الصيني.
ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الإنتاج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في عام 2020 لخفض مديونية الشركات.
وحذر البنك الدولي من أن "التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي، وأخرى مالية، أوسع".
والثلاثاء الماضي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إنّ "من المرجح جداً" خفض توقّعات نمو الاقتصاد الصيني للعامين، الحالي والمقبل.
وأكدت غورغييفا أنه فيما ألحقت سياسة "صفر كوفيد" ضرراً بالغاً باقتصاد البلاد "سيخلق تخفيف القيود بعض الصعوبات في الأشهر المقبلة".
وأشارت إلى أن هذا الأمر مردّه الطفرة الحتمية في الإصابات وما يستتبع ذلك من تعذّر التحاق مزيد من الأشخاص بسوق العمل.
لكن غورغييفا توقعت أن "تتخطى الصين هذا الأمر في الربع الثاني من العام"، مضيفة: "قد يكون هناك بعض التحسن على صعيد توقّعات النمو".
وكان صندوق النقد قد خفّض توقّعاته للنمو الصيني في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي إلى 3.2 بالمائة، وهي النسبة الأدنى منذ عقود، متوقّعاً ارتفاع المعدّل العام المقبل إلى 4.4 بالمائة.
وأعلنت السلطات الصحية الصينية بداية الشهر الجاري، تخفيفاً عاماً للقيود الصحية بعد تظاهرات غاضبة، على أمل إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما خنقته سياسة "صفر كوفيد".
(فرانس برس، العربي الجديد)
