- الأوضاع الحالية أدت إلى فقدان نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023، مع ارتفاع كبير في معدلات الفقر، خصوصًا في غزة حيث يعيش معظم السكان في فقر، وتتسع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
- سلطة النقد الفلسطينية تنفي شائعات إعلان حالة طوارئ مصرفية، مؤكدة على استمرار العمل المصرفي والتجاري والحفاظ على العلاقات المصرفية الدولية، مع التأكيد على كفاءة الجهاز المصرفي في إدارة المخاطر.
برز اليوم الجمعة تحذير البنك الدولي من أنّ السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب على غزة. وجاء في تقرير للبنك أنّّ "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة". وأكد أن "تدفقات الإيرادات نَضَبَت إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة مستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
وفي الأشهر المقبلة، يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليوناً في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليار. وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5% و9.6%" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024". وأضاف أنّ "زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المنتقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي". كما أكد تقرير البنك الدولي ارتفاع معدل الفقر، موضحاً أنه "في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر"، فيما تؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة.
وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5% و9.6%" في المالية العامة. ويدفع الاقتصادان الفلسطيني والإسرائيلي ثمناً باهظاً من استمرار عدوان الاحتلال الوحشي المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
سلطة النقد الفلسطينية تنفي عدم صحة إعلان حالة طوارئ مصرفية
وأمس الخميس، قالت سلطة النقد الفلسطينية في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنها تتابع منشورات على عدد من وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، تَزعم قيام الجهاز المصرفي بإعلان حالة الطوارئ في أعقاب التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، نؤكد أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وأن مصطلح "حالة الطوارئ" لا يُستخدم في الأزمات المصرفية.
وأوضحت أن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي وأيضا على العلاقات التجارية. وتعمل سلطة النقد مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع أزمة إنسانية قد تقع نتيجة أي إجراء أحادي الجانب.
كما أشارت إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا إذ إن العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات. وشددت على أن الجهاز المصرفي يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة، وتهيب سلطة النقد بوسائل الإعلام الموقرة العودة إليها قبل نشر معلومات مضللة عن القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية.
وفي ختام بيانها، أشارت إلى أنها "تنشر وبشكل دوري كافة المؤشرات المالية والمصرفية حول أداء القطاع المصرفي الفلسطيني، وتدل كافة المؤشرات على متانته وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة على النحو الذي ينفي الاشاعات والادعاءات الهادفة إلى زعزعة الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
