البنك الدولي: الدول النامية عاجزة عن سداد ديونها

 قال البنك الدولي، في تقرير جديد مساء الثلاثاء، إن الدول النامية تراكمت عليها مستويات عالية من الديون قد يكون من الصعب سدادها مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وبحلول نهاية عام 2021، بلغت ديون البلدان النامية الخارجية نحو 9.3 تريليونات دولار، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2010، وفقاً لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي. ويمثل ذلك حوالي 26% من الدخل القومي الإجمالي، ارتفاعاً من 22% في عام 2010. 

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: "هذه نظرة قاتمة على المديين القريب والمتوسط".

لكن أعباء الديون تراجعت بشكل طفيف منذ عام 2020، عندما وصلت إلى 29% من الدخل القومي الإجمالي، في وقت أدى فيه الوباء إلى خفض الإنتاج الاقتصادي حتى مع اقتراض البلدان بكثافة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان توسع الديون صارخاً بشكل خاص في بعض البلدان. 

وحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي لسريلانكا 69% من الدخل القومي الإجمالي في نهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 39% في عام 2010. وفي زامبيا، ارتفع الدين الخارجي إلى 125% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2021، من 22% في عام 2010.

ووجد البنك الدولي أن هذه الديون مستحقة على نحو متزايد لدائنين من القطاع الخاص وليس لدول أخرى أو مؤسسات دولية، وأن ما يقرب من 61% من ديون البلدان النامية مستحقة لدائنين من القطاع الخاص، ارتفاعاً من 46% في 2010.

وقال التقرير إن الديون المستحقة لدائنين من القطاع الخاص يمكن أن تأتي بتكاليف أعلى للخدمة. كما يمكن أن يكون التفاوض مع القطاع الخاص بشأن برامج تخفيف الديون أكثر صعوبة منه مع مقرضين آخرين في حالة حدوث أزمة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هذه الدول تواجه التعثر عن سداد الديون.. بينها أنظمة عربية

وحسب التقرير، أدى عقد من الزمان من أسعار الفائدة المنخفضة والارتفاع في الإقراض الصيني إلى زيادة تعرض البلدان النامية  للديون بشكل كثيف. كما أجبرت جائحة كورونا الحكومات على الاقتراض أكثر من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات، في وقت توقف فيه الإنتاج ونما الإنفاق الصحي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 2.7% في عام 2023، انخفاضاً من 3.2% في عام 2022 و6% في عام 2021. وقد رفعت البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، مما جعل الاقتراض أكثر تكلفة في الوقت الراهن.

كما أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة. وقد تكون بعض أفقر دول العالم أكثر عرضة للخطر من تراكم الديون. 

وتوقع مالباس أن تستنفد خدمة هذه الديون الموارد المالية النادرة للبلدان التي تحتاجها لدعم الكهرباء والمياه والتغذية والصحة والتعليم والعمل المناخي. كما يمكن أن تتضرر البلدان التي لديها ديون مقومة بالدولار من جراء ارتفاع الدولار، مما يجعل سداد ديونها بالعملات المحلية أكثر تكلفة.