الاتحاد الأوروبي يطعن في إجراءات مصر لتسجيل الواردات
بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء طعناً قانونياً أمام منظمة التجارة العالمية في الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات، قائلاً إنها تصل إلى مستوى فرض قيود على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي وفقاً لوكالة "رويترز"، إن عملية التسجيل عشوائية وقد تستغرق أعواماً.
وأضافت أن السلطات المصرية لم تتعامل مع طلبات قدمتها العديد من شركات الاتحاد الأوروبي على مدى فترات طويلة.
وأكد المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان أن "هذه القيود على الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتحرك لإزالتها على الرغم من المطالبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة".
وذكرت المفوضية الأوروبية أن التسجيل مطلوب للسلع الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.
وأضافت أن صادراتها لمصر، من 29 فئة معنية من السلع، انخفضت 40 بالمائة، بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في العام 2016.
وتبدأ الطعون المقدمة أمام منظمة التجارة الدولية بفترة رسمية للمشاورات بين الطرفين. وإذا لم ينجحا في حل الخلاف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من لجنة تابعة للمنظمة البت في الأمر.
وقررت وزارة التجارة والصناعة المصرية في عام 2016 في عهد وزيرها السابق طارق قابيل إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وبحسب القرار فإنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختلص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
واشترطت الوزارة في القرار أن تكون جميع المستندات المطلوبة موثقة من الغرفة التجارية أو ما يحل محلها ومصدق عليها من السفارة المصرية بدولة المنشأ على أن تكون المستندات المقدمة مصحوبة بترجمة معتمدة من أحد مراكز الترجمة المعتمدة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية حينها اعتراض شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية على القرار، معتبرين إياه مخالفاً لجميع الاتفاقات الدولية ذات الصلة وأهمها اتفاقية الجات.
يذكر أن هناك اتفاقية شراكة سارية بين الجانبين منذ عام 2004 والتي رفعت معدلات التبادل التجاري بينهما لأكثر من الضعف وفقاً للموقع الرسمي للاتحاد.
