الإمارات تسلم مصر 5 مليارات دولار من أموال رأس الحكمة
الإمارات تسلم مصر 5 مليارات دولار من أموال رأس الحكمة
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، تسلم بلاده 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، شرقي محافظة مطروح.
وصرح مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة، بأن البنك المركزي المصري سيتسلم غداً الجمعة 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى للصفقة، مع اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية لدى البنك إلى الجنيه المصري.
وقال مدبولي إن مصر ستحصل خلال شهرين على باقي مبلغ الصفقة المعلن عنه، وهو 35 مليار دولار إجمالاً كاستثمار مباشر يدخل إلى خزانة الدولة، بخلاف نسبة 35% التي ستحصل عليها الدولة (الحكومة) من صافي أرباح المشروع الاستثماري.
وأشار مدبولي إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسته مهمتها تيسير إجراءات تنفيذ مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، وتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجهه، على أن تكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بالمجلس، ومسؤولي بعض الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وتابع أن الدولة ستعمل على إنجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، في إطار من الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، حتى يكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى تدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، مستطرداً بأن هذه الشراكات تستهدف ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بمليارات الجنيهات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات.
وأكمل مدبولي أن مشروع "رأس الحكمة" هو شراكة استثمارية بين مصر والإمارات، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في عقد المشروع يمس السيادة المصرية، حيث تخضع كل البنود للقوانين المصرية.
وزاد قائلاً إن بنود العقد لا يمكن أن تفسر بما يخالف القانون المصري، وعلى جميع المصريين الحفاظ على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، لأن الهدف منها هو تنمية وخير الدولة، وعدم الالتفاف إلى أحاديث "المشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر أو لشعبها"، على حد تعبيره.
وذكر مدبولي أن إقامة هذه الاستثمارات الكبرى يثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى اعتزام الحكومة البناء على مشروع رأس الحكمة وغيره في جذب استثمارات جديدة، باعتبار أن الاقتصاد لا ينمو إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً.
وواصل زاعماً أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم في الاقتصاد الوطني ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، إذ إن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لدعم قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذلك تبذل جهوداً ملموسة للتوسع في هذا القطاع الواعد.
وقال مدبولي إن الحكومة تواصل جهودها لدخول المشروعات التي وقعت اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ والتشغيل، مدعياً أن الاستثمارات بهذه المشروعات تقدر بمليارات الدولارات، ومن شأنها الإسهام في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل للشباب المصري.
وشدد على أن مشروع رأس الحكمة هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومواصلة الحكومة الإجراءات التي أعلنتها بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فرصاً واسعة في القطاعات الاقتصادية كافة، مضيفاً أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأت، بل إنها ستعمل أيضاً على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع القائمة منها.
وختم مدبولي تصريحاته، بالقول إن وزير قطاع الأعمال العام أكد تلقي الوزارة مبلغ 520 مليون دولار من صفقة بيع الفنادق التاريخية، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتسلم الوزارة قريباً باقي المستحقات الدولارية المتعلقة بالصفقة.
وكان السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص مساحة 170 مليوناً و800 ألف متر مربع لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة على البحر المتوسط، وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة (الجيش) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق.
ونص القرار على استخدام هذه المساحة من الأرض في إقامة مشروع رأس الحكمة السياحي السكني المتكامل، الذي تتشارك فيه الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، مع دولة الإمارات ممثلة في شركة أبو ظبي للتنمية القابضة (ADQ)، باستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 150 مليار دولار حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.
