الأمن المصري يعتقل 9 عمال في شركة "سماد طلخا"
ألقت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية المصرية القبض على 9 من العاملين في شركة "الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة" (سماد طلخا)، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية في مصنع الشركة، رداً على اعتصام العمال السلمي منذ عدة أيام، احتجاجاً على قرار الوزارة نقل المصنع إلى محافظة السويس، لاستغلال أرض الشركة في إقامة مجمع سكني.
وشملت قائمة المعتقلين كلاً من العمال: علي إسماعيل، ورمضان جمعة، وحسن سمير، وخالد عطا، وأيمن مسعد، ورزق البشلاوي، ورفعت فتحي، ومحمود محسن، وحاتم المشد. وتأتي عملية بيع أراضي الشركة بعد الحصول على موافقة كتابية من "الشركة القابضة للصناعات الكيميائية"، الأمر الذي يعني تدمير قلعة السماد في مصر، وتشريد الآلاف من العاملين في المصنع وأسرهم.
وادعت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان أن نقل الشركة من محافظة الدقهلية إلى السويس سببه "الانبعاثات الحرارية" للمصنع، المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئياً، نتيجة التقادم الفني لمعدات يصل عمرها إلى 50 عاماً في بعض الوحدات، وتأثيرها بالسلب على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع، والمقابلة له من ناحية مدينة المنصورة، باعتبارها لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع.
وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين، وعرض بدائل التعويض، أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في محافظة السويس، وفقاً لاحتياجات الإدارة، مستطردة بأن "خطة تطوير الشركة كانت تشمل تنفيذ وحدتي الأمونيا واليوريا، غير أن حريقاً نشب في فرن الأمونيا في إبريل/ نيسان الماضي، أسفر عن توقف العمل في المصنع كلياً"، حسب البيان.
وتابع أن وزارة قطاع الأعمال العام طرحت مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا، وغيرها من وحدات المصنع خلال مدة زمنية قوامها 36 شهراً، حتى تصبح مطابقة للمتطلبات البيئية، واشتراطات الحماية المدنية، وتعمل بشكل اقتصادي يتناسب مع المعايير العالمية، سواء في ما يتعلق بالإنتاجية أو استهلاك الطاقة".
وزاد البيان أن أرض المصنع البالغ مساحتها 215 فداناً، بالإضافة إلى 19 فداناً كأرض فضاء، سوف تستغل في إقامة مشروعات سكنية يخصص جزءاً كبيراً منها كسكن اجتماعي بديل للعشوائيات، خاتماً أن "نقل المصنع من شأنه تجنب الأضرار المحتملة للانبعاثات الضارة على صحة المواطنين، والذين أضحوا يعيشون بكثافة عالية في مساكن متاخمة للمصنع".
وكان مصدر مسؤول في وزارة قطاع الأعمال المصرية قد كشف لـ"العربي الجديد" أن الوزارة تستهدف تصفية 29 شركة حكومية من أصل 118 شركة (موزعة على 8 شركات قابضة) مسجلة في الوزارة خلال العام المالي 2020-2021، فضلاً عن دمج 31 شركة لإنتاج الأقطان والنسيج والملابس في 10 شركات، وهو ما يعني تسريح الآلاف من العمال في القطاع.
