ارتفاع احتياطي العراق من النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، ارتفاع احتياطي البنك المركزي العراقي إلى أكثر من 60 مليار دولار، في مؤشر على بدء تعافي الاقتصاد العراقي، الذي شهد أزمة خلال النصف الثاني من العام الماضي دفعت الحكومة للاقتراض من أجل تسديد رواتب الموظفين. 
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الكاظمي أعلن، في كلمة خلال افتتاح مشروع نفطي في البصرة، عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار، بعد أن كان 51.9 ملياراً قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية للحكومة الحالية. 
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، بعد أن راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها"، مضيفا "نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيئ الصيت، وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف". 
وتابع "إجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها، لكننا سنستمر دون تراجع"، مؤكدا أن حكومته أنجزت عددا من المشاريع في المحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة. 
وقال رئيس الوزراء العراقي، الشهر الماضي، إن احتياطي البنك المركزي العراقي شهد زيادة بمقدار 4 مليارات دولار نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها حكومته. 
وأشار إلى وجود محاولات لعرقلة عمل الحكومة في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد"، موضحا أن الحكومة نجحت في منع انهيار البلد اقتصاديا وماليا، وأقدمت على خطوات إصلاحية مهمة ساهمت في استمرار دفع الرواتب بانتظام، بعد أن كان هناك من يراهن على انهيار الأوضاع. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

النفط لا يغيث فقراء العراق وتحذيرات من "ثورة جياع"

واتخذت الحكومة العراقية، نهاية العام الماضي، عدة إجراءات وصفتها بالإصلاحية للحد من الأزمة المالية التي ضربت البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومن بين تلك الإجراءات خفض سعر صرف الدينار من نحو 1200 دينار للدولار الواحد إلى 1450دينارا لكل دولار، وتثبيت ذلك في موازنة عام 2021 التي صوت عليها البرلمان نهاية الشهر الماضي. 
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، في وقت سابق، إن احتياطي البنك المركزي العراقي كان 67 مليار دولار عام 2019، إلا أنه انخفض بسبب الأزمة المالية. 
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد أحمد العاني أن الحكومة تمكنت من زيادة احتياطي البنك المركزي من خلال تخفيض قيمة العملة، موضحا لـ"العربي الجديد" أن الاستقرار في احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي يحسب للحكومة، إلا أن الذي يحسب عليها هو الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب تخفيض قيمة الدينار العراقي. 
ولفت إلى أن الحكومة لم تتخذ أي معالجات لتخفيف ضرر ارتفاع الأسعار على المواطنين، لا سيما المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل واضح مع مجيء شهر رمضان.