احتجاجات على الغلاء في 40 مدينة مغربية

تظاهر ناشطون، مساء الثلاثاء، في أربعين مدينة مغربية، احتجاجاً على الغلاء، وضد "القمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي"، وإحياء ليوم 20 يونيو/ حزيران 1981. 

وردد عشرات المتظاهرين في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها "الجبهة الاجتماعية المغربية"، في مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة ووجدة وجرسيف وبني ملال وخنيفرة وسلا والقنيطرة ومراكش وآسفي شعارات منددة بـ"غلاء المعيشة"، وأخرى مطالبة بتحسين أوضاع المغاربة، وبالتراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وفي أسعار المحروقات.

وكانت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، قد شهدت في 20 يونيو/ حزيران 1981 احتجاجات اجتماعية شعبية رداً على زيادة في أسعار مواد غذائية أساسية، وخلفت قتلى اشتهروا لاحقاً باسم "شهداء الكوميرا".

وقال المنسق الوطني لـ"الجبهة الاجتماعية المغربية" يونس فراشين إنّ الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها أربعين مدينة مغربية تأتي تخليداً لذكرى الانتفاضة الشعبية في 20 يونيو 1981، التي تزامنت مع الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي).

وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد": "اليوم نخرج كجبهة اجتماعية لنقول بأننا نعيش أوضاعاً تشبه إلى حد بعيد ما عاشه المغاربة في 20 يونيو 1981، وللتأكيد بأننا سنستمر في الاحتجاج كجبهة، والتعبير عن الغضب الذي يخالج صدور المغاربة أجمعين نتيجة سياسة تفقيرهم، واستمرار كل أشكال الفساد والريع والامتيازات ومراكمة الثروات، مقابل توسيع الفوارق الاجتماعية وارتفاع معدل البطالة والغلاء ونسب التضخم غير المسبوقة، بدون تدخل الدولة والحكومة التي تؤكد مرة أخرى أنها حكومة رأسمال ريعي، وتجسد بالفعل زواج المال بالسلطة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: مسيرة منددة بالغلاء في الدار البيضاء ومطالبات بزيادة الأجور

وفي 9 يونيو الجاري، دعت الجبهة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المناطق، يوم الثلاثاء 20 يونيو، "وفاء للشهداء وضد الغلاء والقمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي".

وطالبت، في بيان لها، بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط ووقف المتابعات والمحاكمات في حق المناضلين/ات، وكل الأصوات الحرة، والتراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي أسعار المحروقات".

كما طالبت بـ"إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة، والزيادة في تمويله، عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار، وإعادة النظر في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل، وعلى الشركات، وإلغائها بالنسبة للأجور الدنيا، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية".

وإلى جانب ذلك، طالبت الجبهة بتسقيف الأسعار، وعلى رأسها أسعار المحروقات، وتأميم شركة "سامير" (لتكرير البترول) بالمحمدية، والزيادة الإجمالية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور، معلنة رفضها القاطع لخصخصة الماء والكهرباء والزيادة في أسعارها.