إيران تلجأ إلى الجيران لتغطية احتياجاتها من الغاز بعد تراجع الإنتاج
كشف وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عن استعانة بلاده بجزء من الغاز الطبيعي الذي تنتجه بعض دول الجوار لتغطية الاستهلاك في إيران بعد تراجع الإنتاج بفعل نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير الحقول في الدولة التي تعاني من حظر أميركي على قطاع الطاقة.
وقال أوجي في تصريح خلال برنامج تلفزيوني، مساء أمس السبت، وفق وكالة "إرنا" إنّ الاستثمارات تُعَدّ أهمّ أولويات البلاد في قطاع صناعة النفط والغاز في الوقت الحاضر، ومن دونها ستتحول إيران إلى مستوردة في الأعوام القادمة.
وأضاف أنه بناءً على الخطة التنموية الخمسية السادسة (من 2016 إلى 2021) كان من المفترض أن يصل حجم الغاز وإنتاج المحطات إلى 1.25 مليار متر مكعب يومياً، ولكن نظراً لعدم توظيف الاستثمارات خلال الأعوام الماضية في قطاع الغاز، فإن إنتاج المحطات يبلغ الآن نحو 840 مليون متر مكعب.
وأشار إلى زيادة استهلاك الغاز سنوياً بنسبة ما بين 10% إلى 12% في قطاع المنازل والصناعة ومحطات الطاقة، وقال: لقد توقعنا أن يكون لدينا نقص بنحو 200 إلى 250 مليون متر مكعب من الغاز، في ذروة استهلاك الغاز لهذا العام.
وأشار إلى أن ذروة الاستهلاك المنزلي للغاز بلغت 700 مليون متر مكعب يومياً خلال الشهر الأخير، فيما كان حجم إنتاج المحطات 845 مليون متر مكعب، ما ساعد بعدم حدوث نقص في هذا المجال.
وتابع: "لقد تمكنا من حل مشكلة ذروة الاستهلاك للغاز المنزلي من خلال إجراء عمليات صيانة وتصليح أساسية لقطاعات إنتاج الغاز وشبكات الانتقال وزيادة سعر الغاز للمستهلكين فوق المعدلات الطبيعية".
وأشار وزير النفط إلى الاتفاق كذلك مع تركمنستان لمقايضة الغاز بينها وبين جمهورية أذربيجان من طريق إيران، ما ساعد في استقرار إيصال الغاز إلى محافظات البلاد الشمالية، وخاصة كلستان.
وقال إن "مقايضة الغاز مع تركمنستان كانت قد توقفت في عام 2017، ولكن في ضوء الدبلوماسية القوية للحكومة والرؤية نحو الجيران، فقد بدئ بتنفيذ الاتفاق خلال زيارة رئيس الجمهورية (إبراهيم رئيسي) لعشق آباد، حيث تجري سنوياً مقايضة ما بين 1.5 مليار متر مكعب إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً بين تركمنستان وجمهورية أذربيجان".
ولفت إلى الحاجة إلى استثمارات بقيمة 80 مليار دولار خلال الأعوام الثمانية المقبلة في صناعات المنبع والمصب لقطاعات النفط والغاز، وكذلك حفر وإيجاد حقول ومنشآت جديدة.
وأكد بذل الجهود للاستثمار في الحقول الغازية المشتركة والمستقلة والحقول النفطية، بهدف حفظ الإنتاج وزيادته.
وأضاف: "سنتابع في هذا المسار تطوير وكشف حقول نفط وغاز جديدة عبر تأسيس تحالف بين شركات قابضة وبنوك كبيرة والاستفادة من المصادر البنكية وأوراق المشاركة وتخصيص حصة 14.5% من بيع النفط والغاز لتطوير الحقول والرؤية للاستثمارات الأجنبية".
ولفت إلى أن أغلب الاستثمارات كانت أجنبية في قطاع النفط والغاز، خاصة في قطاع البتروكيمياويات والمحطات.
وتابع: "نحن على استعداد لتسليم أنشطة الحقل من البداية حتى النهاية إلى شركات قابضة، وأن يكون الغاز المستخرج لاستهلاكها هي نفسها".
وأشار إلى إحداث تغيير وتنويع في العقود المبرمة من أجل استقطاب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، موضحاً أنه "لقد وقعنا عقوداً بشأن 8 حقول غازية لغاية الآن، وستكون للمستثمرين حصة من تطوير الحقول".
واختتم بالقول: "سنخصص خلال الأعوام الثمانية المقبلة ما بين 15 إلى 20 مليار دولار من موارد النفط والغاز لتطوير الحقول، وبما يعادل هذا الرقم تقريباً ستكون هنالك استثمارات من قبل المستثمرين الصينيين في إطار اتفاقية الأعوام الـ 25 المقبلة والبنوك والشركات القابضة، التي ستكون لها حصة من منافع الحقول، وسنسعى لإبرام عقد مع الروس في هذا المجال، مماثل للعقد مع الصين".
