أستراليا تلغي اتفاق إحدى ولاياتها مع الصين ضمن طريق الحرير
أعلنت أستراليا الأربعاء أنها تعتزم إلغاء اتفاق أبرمته ولاية فكتوريا مع الصين في إطار مشروع طريق الحرير الجديدة الصينية، معتبرة أنه لا يتوافق مع سياسة البلاد الخارجية.
وأقرت أستراليا العالم الماضي قوانين جديدة اعتُبرت موجهة ضد الصين، تسمح لها بإلغاء أي اتفاق بين ممثلي ولاية أسترالية ودولة ثالثة ترى أنه يشكل خطراً على المصلحة الوطنية.
وأعلنت وزيرة الخارجية ماريز باين، الأربعاء، أن الحكومة الفدرالية ستتخطى قرار حكومة ولاية فكتوريا بالمشاركة في مشروع طريق الحرير الجديدة، الذي تعتزم بكين من خلاله توطيد علاقاتها التجارية عبر العالم، فيما يعتبر منتقدوه أنه يشكل وسيلة للصين لبسط نفوذها على الصعيد المالي والجيوسياسي.
وأوضحت باين أن بروتوكول الاتفاق والاتفاق الإطار الموقعين في 2018 و2019 هما بين أربع وثائق تعتزم إلغاءها بموجب صلاحياتها الجديدة.
وقالت في بيان، وفقاً لوكالة "فرانس برس": "إنني أعتبر هذه الاتفاقات الأربعة غير منسجمة مع سياسة أستراليا الخارجية أو مخالفة لعلاقاتنا الخارجية".
وبموجب الدستور الأسترالي، فإن الحكومة الفدرالية مسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاع، فيما تعود مسؤولية قطاعات مثل الصحة والتربية إلى الولايات والمناطق.
وبدأت العلاقات الثنائية الأسترالية الصينية تتدهور عام 2018 حين أقصت كانبيرا مجموعة هواوي العملاقة الصينية للاتصالات من مشروع مد شبكة إنترنت الجيل الخامس جي-5 تحت شعار الحفاظ على الأمن القومي.
وتصاعد التوتر حين دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى إجراء تحقيق دولي في منشأ وباء كوفيد-19 الذي ظهر في الصين في أواخر 2019.
واتخذت الصين العام الماضي سلسلة تدابير اقتصادية شملت أكثر من عشرة منتجات أسترالية، ولا سيما اللحوم والنبيذ والشعير، وهو ما دعا سفير أستراليا في بكين إلى وصف الصين في مارس/ آذار الماضي بأنها شريك تجاري "انتقامي" و"غير موثوق به"، وذلك بعد أن كشف مسؤولون أستراليون عن انخفاضات حادة في معظم الصادرات إلى السوق الأكثر أهمية في البلاد.
وقال السفير غراهام فليتشر لمجموعة أعمال صينية - أسترالية إنه لا يعرف ما إذا كانت الصين على علم بالضرر الذي تسببه ممارساتها التجارية في أستراليا وعلى الصعيد الدولي.
وأضاف أن الصين "غير موثوقة تماماً كشريك تجاري، بل إنها حتى شريك انتقامي".
ومع استثناء خام الحديد، انخفضت الصادرات الأسترالية إلى الصين بنحو 40٪، في 2020، مقابل 22% إلى بقية العالم، وفقاً لإفادات رسمية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
