"أرامكو" تستهدف بيع حصة أنابيب غاز بـ17 مليار دولار
نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، قولها إن شركة "أرامكو" النفطية السعودية تتطلع إلى جمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وهو ما يزيد على 12.4 مليار دولار جمعتها من صفقة لخطوط أنابيب النفط.
وقالت المصادر إن "أرامكو" تواصلت مع مقدمي العطاءات المحتملين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر والبنية التحتية في أميركا الشمالية، وكذلك الصناديق المدعومة من الدولة في الصين وكوريا الجنوبية، من خلال مستشاريها قبل بدء عملية البيع الرسمية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال أحد المصادر إن حجم الصفقة ربما يتضمن تمويلا ذاتيا بقيمة 3.5 مليارات دولار، في حين يتم تمويل الباقي من قروض مصرفية، بينما ذكر مصدر آخر أن حجم الصفقة ربما يتجاوز 20 مليار دولار.
والسعودية هي سادس أكبر سوق للغاز في العالم وفقا لـ"أرامكو". وتُمكن شبكة الغاز الرئيسية أرامكو من تحقيق قيمة من مجموعة من مكامن الغاز الموجودة وتوصيلها إلى المستهلكين.
وفي توضيح للسبب وراء احتمال أن يكون لصفقة الغاز عائدات أعلى، قال مصدر مطلع على الصفقة "صفقة الغاز تتعلق برؤية طويلة الأجل لاستخدام الغاز واستهلاكه في السعودية".
وأضاف المصدر أن العديد من الصناعات ستتحول إلى الغاز بموجب الرؤية الاقتصادية 2030، مما يعني أن الطلب المحلي على الغاز سيرتفع.
وقالت مصادر إن أرامكو تعمل مع "جيه.بي مورغان" و"غولدمان ساكس"، بشأن هذه الصفقة لجذب المشترين المحتملين.
ومن بين الشركات المستهدفة تلك التي شاركت في عملية بيع حصة خطوط أنابيب غاز تابعة لـ"شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، والتي تم شراؤها من قبل مجموعة من المستثمرين منهم "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" (جي.آي.بي) و"بروكفيلد" وصندوق الثروة السيادي في سنغافورة "جي.آي.سي" و"إس.إن.إيه.إم" الأوروبية.
وأحجمت أرامكو و"جيه.بي مورغان" و"غولدمان" عن التعليق، كما رفضت "بروكفيلد" و"إس.إن.إيه.إم" التعليق، ولم ترد "جي.آي.بي" حتى الآن على طلب للتعليق.
وقالت مصادر إن من بين مقدمي العطاءات المحتملين الآخرين الذين يظهرون اهتماما بعملية مبيعات أرامكو "سيلك رود" (طريق الحرير) الصينية وصندوق الاستثمار الصيني المدعوم من الدولة "سي.إن.آي.سي" وصندوق الثروة السيادي الكوري الجنوبي - شركة الاستثمار الكورية (كيه.آي.سي) - و"إن.إتش إنفستمنت أند سكيوريتيز".
وأحجمت "كيه.آي.سي" عن التعليق، بينما لم ترد الشركات الأخرى على طلب "رويترز" للتعليق.
واعتمدت "أرامكو"، على غرار "أدنوك"، على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49% في شركة أرامكو لخطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثا وحقوق لمدة 25 عاما لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب التابعة لها.
(رويترز)
