"الهيئة المصرية العامّة للكتاب".. جدل الإخلاء والانتقال
"الهيئة المصرية العامّة للكتاب".. جدل الإخلاء والانتقال
مؤسَّسات وهيئات عديدة تابعة لوزارة الثقافة المصرية كانت قد انتقلت، في أوقات مختلفة خلال الأعوام الماضية، إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار ما يُعرف بـ"خُطط تطوير مدينة القاهرة". ولكن، كعادة كلّ "تطوير" ترعاه الجهات الرسمية، سُرعان ما تَحيد خُططه عن غاياتها، أو يتّضح، لاحقاً، أنّها مشاريع غير قابلة للتحقُّق كما أُريد لها.
مؤخّراً، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وكُتّاب في صُحف مصرية محلّية، معلوماتٍ تفيدُ بأنّ جهة حكومية طلبت من العاملين في "الهيئة المصرية العامّة للكتاب" إخلاء المقّر في مدّة لا تتجاوز 18 شهراً، على أن يجري نقل المكاتب، وكل ما يخصّ الهيئة من مستلحقات ومعدّات، بما في ذلك "المطابع الأميرية" و"دار الكتب" و"دار الوثائق القومية"، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتلتحق بغيرها من المؤسّسات.
أثار الخبر جدلاً وتفاعُلاً كبيرين، خصوصاً أنّه ترافق مع عمليات هدم وإزالة طالت معالم أثرية مختلفة، كان آخرها "حوش عُتَقاء الأمير إبراهيم حلمي"، في حين أرجع البعض القرار إلى أنّ مكاتب الهيئة تُطلّ على كورنيش النيل في رملة بولاق، الأمر الذي يجعله محطّاً لأنظار المُستثمرين في السياحة، بغاية وضع اليد عليها، وتحويلها إلى فنادق ومطاعم سياحية.
ومن التساؤلات التي أثارها الخبر، أيضاً، الطريقة التي سيجري بها نقل هذه المؤسّسة، ففضلاً عن القوى البشرية العاملة بهذه المؤسّسات، والتي يُقدّر عددهم بآلاف الموظّفين، وهؤلاء يتطلّب نقلهم مدّةً أطول، وترتيبات بيروقراطية قد تأخذ سنوات، لو جرى تنفيذ القرار، هناك أيضاً أرشيفٌ ضخم من الوثائق والمخطوطات النادرة، والمطابع الأميرية، التي تُعدّ جزءاً من تراث مصر الثقافي.
وفي ردٍّ رسميّ هو الوحيد، قال أسامة طلعت، رئيس "دار الكتب"، إنّه لا توجد مكاتب إدارية في العاصمة الإدارية لـ"هيئة الكتاب" من الأساس، نافياً انتقال أيٍّ من العاملين من المقارّ الرئيسية في رملة بولاق، كما أوضح أنّ العمل جارٍ بشكل طبيعي في "دار الكتب" و"هيئة الكتاب"، وسوى ذلك لم يصدر أي تصريح آخر من جهة مسؤولة.
يُشار إلى أنّ "الهيئة العامة للكتاب" تأسّست عام 1971، وظلّت كلٌّ من "دار الكتب" التي أُنشئت عام 1870 باسم "الكتبخانة"، و"دارالوثائق القومية" التي أُنشئت عام 1828 باسم "دار المحفوظات العمومية"، تتبعان إداريّاً للهيئة حتى عام 1993.
