الحدود والأمن والهوية في مؤلّف جماعي
صدر عن سلسلة "ترجمان" في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" كتاب المراقبة وحفظ الأمن على الصعيد العالمي: الحدود والأمن والهوية"، الذي يضمّ عدّة دراسات تتناول حفظ أمن الحدود المادّية والافتراضية ومراقبتها في زمن تتزايد التهديدات المتخيّلة. حرّر الكتاب إيليا زريق ومارك ب. سالتر، ونقله إلى العربي المترجم السوري عماد شيحة.
في الفصل الأول، "المراقبة وحفظ الأمن على الصعيد العالمي: الحدود والأمن والهوية – مقدّمة"، يقول محرّرا الكتاب إنه على الرغم من الحديث عن العولمة وتلاشي المسافات، "فإن الحدود بأشكالها الجغرافية والمكانية والافتراضية باتت أساسيةً على نحوٍ متزايد لفهم فرص الناس في الحياة".
يرى غاري ت. ماركس في الفصل الثاني، "بعض القضايا المفهومية في دراسة الحدود والمراقبة"، أنه من المغري أن نرى "أنموذجاً خطّيّاً يُفضي بالمعارف العلمية والتكنولوجية إلى اختراق مزيدٍ من الحدود التي بدت للأجيال السابقة عصيةً على الاجتياز وغير قابلةٍ للتغيّر".
في الفصل الثالث، "على عتبة الأمن: نظريةٌ للحدود الدولية"، يضع مارك ب. سالتر موضع التساؤل أسسَ نظريةٍ عامةٍ للحدود، ويمكن تصنيف هذه الأسس من حيث النفوذية وفقًا لقدرة الدولة ومقاصدها وطابع الشخص المتنقل. بدلًا من استخدام النظريات الكلية الواسعة النطاق للهجرة أو النزوح، ينشأ هذا الأنموذج من اهتمامٍ بالسياسة الجزئية لضبط الحدود، يوضّحها تركيزٌ ذو طابعٍ إفرادي.
يتناول الكتاب حفظ أمن الحدود المادية والافتراضية ومراقبتها في زمن تتزايد التهديدات المتخيّلة
تقول هيلين بيلران في الفصل الرابع، "الحدود والهجرة والاندماج الاقتصادي: نحو اقتصادٍ سياسي جديدٍ للحدود"، إن قضايا الحدود المعاصرة في العالم الصناعي برزت في سياق العولمة وتنامي تدفّقات الهجرة، وتفاعلات الكراهية للأجانب والاستياء الشعبي من المؤسسات السياسية، و"من الأهمية بمكانٍ في هذا السياق التحرّي الدقيق عن المخاطر المتعلقة بالحدود. غالباً ما تركّز دراسات الحدود على بُعدٍ واحدٍ فقط من أبعاد هذه القضية، إمّا التفاعلات الاجتماعية، وإمّا السلطة السياسية للدولة، وإمّا المكاسب الاقتصادية للعمل التجاري".
في الفصل الخامس، "الحدود في كلّ مكان: بطاقات الهوية الشخصية والمراقبة والآخر"، يوجز ديفيد ليون الطرائق التي تمثّل فيها الهوية الشخصية المقترحة قفزةً نوعيَة مهمّة في سياقات تحديد الهوية عِلمياً، كما أنّه يتفحّص نقديّاً قضايا عدّة.
يتناول بنيامين ج. مولر في الفصل السادس، "الحدود والأجساد والبيومترية: نحو إدارة الهوية"، المدافعين عن البيومترية والذين يشيرون إلى أنّ استراتيجيات كهذه تحمل إشكالية، مبيّنين الدور المركزي للضرر الفعلي في معظم تصورات هوليوود عن البيومترية.
في الفصل السابع، "توسيع نطاق المراقبة: ربط أنظمة المعلومات البيومترية بالتعاون في مجال الشرطة على الصعيد الدولي"، توافق نانسي لويس على أنّ توجهات تطبيق إنفاذ القانون الحالية والمستقبلية تشير إلى أنّ الجسد واقعٌ تحت الحصار، "ففي الحقيقة، إنّ الجمع المتزايد للمعلومات البيومترية واستخدامها مُصمَّمٌ من أجل الأجيال المستقبلية من نُظم المعلومات. فالتمدّد التدرّجي للمراقبة أمرٌ واقعي، لأنّ تكنولوجيا المراقبة تصبح أقلّ تعقيدًا وأخفض كلفةً، وهو يواصل تغلغله في المجتمع. ويبدو أنّ عدم وجود اتفاقٍ بين مختلف الأجهزة الوطنية على مؤشرٍ بيومتريّ قياسي لن يكون حجر عثرة؛ إذ يتنبأ بعض العاملين في ميدان إنفاذ القانون بأنّنا سنمتلك بيئة بيومترية متنوعة وسننشئ وكالة لتكنولوجيا المعلومات وإدارتها تعمل ضمن هذه البيئة".
"ماذا يحدث حين تحجز بطاقة سفر؟ جمع بيانات المسافرين ومعالجتها بعد 11/ 9"، عنوان الفصل الثامن الذي يقول فيه كولن ج. بينيت إن "المنشورات الصادرة عن الخصوصية والمراقبة وما يستتبعهما من قضايا تحيط بمعالجة المعلومات الشخصية تطفح بصورٍ ومجازاتٍ عن الكيفية التي يكون فيها لكلّ شخصٍ ظلّ بيانات أو ربما شخصيةٌ رقمية، لكنّ المجتمع الجديد المشبك يحدث انتشاراً لبياناتٍ شخصيةٍ ملتقطةٍ ومحفوظةٍ من بعد قد تتطابق مع شخصية المرء الحقيقية وسلوكه وقد لا تتطابق".
في الفصل التاسع، "تهديداتٌ محتملة ومجرمون محتملون: جمع البيانات في نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج"، يعالج جوناثان فين مسألة جمع بيانات تحديد الهوية في نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج. كما يبحث تطور هذا النظام وتطبيقه ليضع في الطليعة مناقشة جمع البيانات وتأثيره في الأشخاص الخاضعين للتسجيل.
يبحث جون توربي في الفصل العاشر، "احتواءٌ إمبريالي؟ تحديد الهوية وتقييدات التنقل في إمبراطورية مهيمنة"، مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة إمبراطورية وكيف ترتبط ممارسات تحديد الهوية وتقييدات الحركة المقترنة بتعريف الدولة بمسألة الإمبراطورية.
وفي الفصل الحادي عشر، "تسييج الخطّ الفاصل: تحليل التصعيد الأخير لتدابير الأمن على طول الحدود المتنازع عليها والمُسلَّم بها"، يأمل يقدّم جون و. دونالدسون نظرةً عامةً إلى طبيعة التدابير الأمنية الحدودية الجديدة المُحدَثة داخل الأراضي المتنازع عليها وعلى طول تخومٍ عدة مُسلَمٍ بها. ليبتين من تحليل دراسات الحالة التأثير الذي قد يحدثه فرض تدابير أمن الحدود من حيث تسوية النزاعات والتصورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.
تسعى كاتيا فرانكو آس في الفصل الثاني عشر، "استباق اللعبة: تكنولوجيات الحدود وتغيير فضاء الحوكمة"، إلى معالجة الصور المجازية المتغيرة للحدود والإقليمية وتجلياتها المادية، متخذةً من حالة الاتحاد الأوروبي نقطة انطلاق. كما تستكشف ثنائية محدّدة بين الصور المجازية السياسية والاقتصادية والثقافية لعالمٍ عالمي بلا حدود، ومن جانبٍ آخر استمرار، بل تزايد، أهمية الحدود بالنسبة إلى الإحساس الأوروبي بالأمن.
في الفصل الثالث عشر، "ضوابط الهجرة والمواطنة في الخطاب السياسي لحزب العمّال الجديد"، يحاول دون فلين استعراض التاريخ الحديث لسياسات الهجرة في بريطانيا، بهدف توضيح طابع الابتكارات المتكررة التي كان حزب العمال الجديد مسؤولًا عنها منذ فوزه بانتخابات عام 1997، وتأثير سياسات الهجرة في القضايا الأوسع للمواطنة وانبثاق دولة مراقبةٍ فاعلة.
يرى ويليم ماس في الفصل الرابع عشر، "حرية الحركة داخل القلعة الأوروبية"، أن مشروع الإلغاء الكامل للحدود الفيزيائية بين الدول الأوروبية لم يتقدّم هذا التطور المذهل من دون مشكلات، فقد كانت تحدّيات تنسيق أنظمة الجمارك والهجرة لثلاث عشرة دولةً عضواً وأكثر ذات دلالة. ظلّت قضايا ذات شأنٍ تحيط بحرية حركة مواطني دولٍ ثالثة، أفراد ليسوا مواطنين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. غير أنّ تطوّر حقوق حرية الحركة بالنسبة إلى الأوروبيين كان لافتاً للنظر.
