بشرى المقطري

على مدى عامَين من معركتها الإسنادية، استطاعت جماعة الحوثي فرض نفسها في معادلة الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي قوةً فاعلةً، وربّما وحيدةً في محور المقاومة.

تكمن إشكالية تدوير الجريمة واستدامتها في تعز، لا في طغيان جيش متعدّد الهويات والولاءات فقط، بل وفي إشكالية الأمن نفسها التي يتضمّنها اختلال فكرة الدولة.

استمرار رفض الفرقاء في اليمن استكمال هيئات السلطة التوافقية، مكّن القوى السياسية المختلفة من استثمار هذا التداخل والاختلال لتقويض السلطة.

تستند إدارة الصراع مع إسرائيل بالنسبة لجماعة الحوثي إلى زخم التموضع عسكرياً وسياسياً، قوة إسناد وحيدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.

لا تؤدّي سياسات سلطات الحرب اليمنية إلى تحسين شروط حياة المواطنين اليومية، بل تحمّلهم كلفة أيّ تبعات اقتصادية مصاحبة أو ارتدادية مستقبلية لا يمكن التنبّؤ بها.

تتعدى مفاعيل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، الاقتصادي الإنساني، البعد العسكري، بما فيه الضغط السياسي على "حماس"، إلى تجذير بيئة طاردة للفلسطينيين.

تستند أيديولوجية السلطة وموجّهاتها في حالة جماعة الحوثي على النزعة العسكرية التي تعني الاستمرار في خوض الحروب، وعسكرة المجتمعات المحلية الخاضعة لها.

أدّى استمرار تآكل بُنَى السلطة المركزية إلى شلل المجلس الرئاسي اليمني ناهيك عن إعاقة الحكومة عن مواجهة التحديات ما عمّق الفجوة بين السياسات السعودية والإماراتية

مع أولوية حماية مصالحها، تحوّلت السياسة الخارجية الأميركية في ظلّ إدارة الرئيس دونالد ترامب أداةً منفلتةً أسهمت في تصعيد العنف والصراع على نحو غير مسبوق.

تتضمّن غايات عقيدة الردع الإسرائيلي ضرورة تثبيت هيمنتها العسكرية في محيطها، الذي يستوجب سيطرتها على آليات القوة الرادعة لفرض شروطها السياسية على خصومها.